أكد قيادات بالحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار سيجتمع قريبا لوضع خارطة عمل المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يركز الحوار خلال مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكدين أن هناك حاجة للخروج بروشتة علاج للمشكلات الاقتصادية، ومن أبرزها مشكلات التضخم وغلاء الأسعار، وعجز الموازنة العامة، وسعر صرف الدولار، بجانب تحديات الاستثمار الداخلية والخارجية.
وأكد سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أن اللجنة فى انتظار إرسال جميع الأحزاب والكيانات والخبراء والمواطنين آراءهم الاقتصادية بشأن التحديات المتعلقة بالاقتصاد، بعد إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى، استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطنى والاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة.
وأوضح صبرى، أن إرسال المقترحات المهمة بشأن القضايا الاقتصادية الملحة سيكون متاحا على موقع الحوار الوطنى أو البريد الخاص للأكاديمية الوطنية للتدريب أو البريد الخاص بالأمانة الفنية للحوار، مشيرا إلى أنه سيتم بحث تلك الآراء وتحديد الأولويات من القضايا، على أن يتم بعدها تحديد جلسات لمناقشتها بشكل مباشر.
وذكر أن أولويات القضايا الاقتصادية التى سيتم بحثها؛ التضخم وغلاء الأسعار فى الأسواق وإيجاد حل فورى للزيادات اليومية والمستمرة فى الأسعار، بالإضافة إلى بحث أزمة سعر الصرف وتوفير الدولار ومعالجة مشكلات سلاسل الإمداد مع الجهات المختلفة ومن بينها البنك المركزى لتدبير العملة الأجنبية ووزارة المالية فيما يخص الضرائب والجمارك، وبحث دخول جميع البضائع من الموانئ لتشغيل المصانع.
وتابع صبرى: «سنعمل أيضا على وضع حلول لكل المعوقات فى الاستثمار الخاص للقضاء على البيروقراطية الناجمة عن تعنت بعض الجهات»، موضحا أن المواطن سيكون له أولويات والمستثمر سيكون له أولويات وسنعمل على جميع تلك القضايا بشكل عاجل للخروج بتوصيات تنفيذية سريعة كما أوصى رئيس الجمهورية.
وبين صبرى، أن الحكومة ستكون ممثلة بالكامل فى جلسات الحوار؛ لبحث جميع القضايا العاجلة والخروج بحلول قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن دعوة الرئيس بالبدء بالقضايا الاقتصادية واستجابة الحوار الوطنى يمثل بارقة أمل أمام المواطنين باهتمام القيادة السياسية بحل المشكلات الاقتصادية فورا والاستعانة بأجهزة الدولة سواء كان البرلمان أو الحوار الوطنى أو الحكومة من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وبدوره، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى طلعت عبدالقوى، إن مجلس الأمناء لم يجتمع حتى الآن، لوضع خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة، وتحديد الموضوعات المطروحة للمناقشة، وتحديد المدعوين سواء من الخبراء والمتخصصين أو الأحزاب السياسية.
وتوقع طلعت عقد اجتماع مجلس الأمناء قريبا، مردفا: «نحن فى أمس حاجة للخروج بروشتة علاج للمشكلات الاقتصادية، وهناك عدد من الموضوعات ستكون على طاولة البحث والمناقشات أبرزها التضخم وغلاء الأسعار، وعجز الموازنة العامة، بجانب تحديات الاستثمار الداخلية والخارجية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
