شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، بفعاليات الجلسة الوزارية حول موضوعات التجارة والتنمية المستدامة، والسياسات التجارية والصناعية وسياسات التنمية الصناعية، المقامة على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
ويعقد المؤتمر بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي، خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري، بحضور الدكتورة إنجوزي إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية، وبمشاركة عدد كبير من وزراء التجارة ووفود الدول الأعضاء.
وأشار وزير الصناعة، إلى أن اتفاقية مراكش اعترفت منذ ما يقرب من 30 عامًا بضرورة متابعة الجهود التجارية والاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، مع حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات واهتمامات الدول الأعضاء على مختلف مستويات التنمية بها.
وأكد الوزير، أهمية مساهمة التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم التجارة في التنمية المستدامة، موضحًا أن تفاقم الأزمات الحالية التي تشمل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتغيرات المناخية والديون المتزايدة، كان له آثار بالغة على التجارة والتنمية وخاصة في الدول النامية والدول الأقل نموًا، وما أدى إلى إعاقة قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال “سمير”، إن قواعد التجارة ينبغي أن تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع حماية البيئة والحفاظ عليها عبر ضمان حصول الدول النامية على حصة في نمو التجارة الدولية بما يتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية بها، على النحو المتوافق عليه في اتفاقية مراكش.
وأشار “سمير”، إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي لمنظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أن تضمن مجموعة من العوامل تشمل تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، وإتاحة الفرصة للدول النامية لتسخير قدراتها المحلية لإنتاج الغذاء ومن ثم المساهمة في الأمن الغذائي في تلك الدول، خاصة في الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، وتحقيق التنوع الاقتصادي والتصديري.
وشدد وزير الصناعة، على ضرورة أن تضمن منظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة استمرار خفض تكاليف التجارة، لا سيما عبر التنفيذ الكامل لاتفاقية المنظمة لتيسير التجارة وتعزيز قدرات الدول النامية على التنفيذ الكامل لالتزاماتها والاستفادة من الفوائد المحتملة، وألا تؤدي التدابير البيئية والإجراءات غير الجمركية المتعلقة بالتجارة إلى قيام حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييدًا للتجارة الدولية.
وأشار إلى ضرورة تعزيز وزيادة تدفق التكنولوجيا إلى الدول النامية بما في ذلك التكنولوجيات السليمة بيئيًا لتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية على مختلف، منوهًا إلى أنه في ظل التحديات العالمية الحالية فلا شك أن التعافي الاقتصادي العالمي المستدام يتطلب إصلاحات وتحولات هيكلية وهو ما يقتضي تعزيز القدرات المحلية لإنتاج الغذاء والتصنيع والتنويع الاقتصادي لتعزيز القدرات على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية وخاصة للدول النامية.
وأفاد الوزير، بأن التصنيع له دورٌ محوري في التنمية الاقتصادية لما له من قدرة على توفير فرص عمل وتعزيز التنوع والتحول الهيكلي، وتحفيز النمو في القطاعات الأخرى المرتبطة به، حيث تعكس استراتيجيات وسياسات التصنيع الحالية التزام الدول بأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة وهو بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار.
وذكر: “السياسات المشتركة المعتمدة في سياق استراتيجيات التصنيع الحالية تهدف إلى دعم الصناعة، والتحول الرقمي ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قدرات الابتكار والبحث والتطوير، إلى جانب الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر”.
وأكد “سمير”، أهمية الدور الذي تضطلع به التجارة وقواعدها في دعم الإصلاحات والتحولات الهيكلية المطلوبة في الدول الأعضاء، حيث تؤثر قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف المدرجة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تأثيرًا مباشرًا على قدرات الدول النامية في سعيها لتحقيق أهدافها التصنيعية، وتتيح قواعد منظمة التجارة العالمية فرصًا وتطرح تحديات أمام الدول النامية.
وشدد الوزير، على ضرورة استغلال تلك الفرصة وتركيز الجهود على مناقشة القيود القائمة في اتفاقيات المنظمة، مثل الاتفاقية الخاصة بالدعم والإجراءات التعويضية، واتفاقية تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة التي تحد من الخيارات المتاحة للدول النامية للتصدي للتحديات التكنولوجية والبيئية والفقر، ولبناء قدرات التصنيع المحلية وتحفيز الروابط الإنتاجية في سياق الاضطرابات العالمية في سلسلة التوريد والأوبئة والصراعات الجيوسياسية.
كما أكد وزير الصناعة، أهمية الاستفادة من تجديد الحوار بشأن العلاقة بين التجارة ونقل التكنولوجيا في مختلف هيئات منظمة التجارة العالمية، بما فيها فريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا لدراسة السبل الممكنة والخطوات المحتملة التي يمكن اتخاذها في إطار المنظمة لزيادة تدفقات التكنولوجيا للدول النامية؛ حيث إن نقل التكنولوجيا من شأنه أن يكون أداة مهمة لتضييق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية، ولإدماج الدول النامية في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأشار “سمير”، إلى أهمية التوصل الى بتوصيات وتقرير مفصل بهدف تحديد الخطوات المستقبلية للتجارة العالمية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
