التصنيف: بنوك

أعلن البنك المركزي أن اليوم الإثنين 24 يوليو 2023، هو آخر موعد لتلقي العروض للاكتتاب في سندات خزانة ذات العائد الثابت بالجنيه المصري، بقيمة 250 مليون جنيه لمدة 7 سنوات تستحق في 7 مايو 2029، بسعر عائد للكوبون 16.1%، على أن يتم بدء سريان الإصدار غدًا الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023.

آخر طرح لسندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه

وكانت الحكومة، قد تلقت بحسب ما أعلنه موقع البنك المركزي في آخر طرح لسندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه، نحو 36 عرضا بقيمة 16.3 مليار جنيه لمدة 3 سنوات بعائد يتراوح من 23 إلى 30% بمتوسط مرجح 24%، إلا أنه تم قبول نحو 7 عروض بقيمة 2.3 مليار جنيه بعائد يتراوح من 23.1% وحتى 23.02% وسعر كوبون 23%.

تقديم 397 عرضًا بقيمة 107 مليار جنيه لشراء أذون خزانة محلية

وقبلت وزارة المالية 258 عرضا لبيع أذون خزانة بقيمة 67.4 مليار جنيه بمتوسط فائدة 24%، وذلك بعد طرح نحو 43 مليار جنيه من خلال عطاءين، الأول لمدة 182 يوما والثاني 364 يوما عبر البنك المركزي المصري.

وتقدم نحو 397 عرضًا بقيمة 107 مليار جنيه لشراء أذون خزانة محلية على أجلين، الأول لمدة 6 أشهر، والثاني لمدة عام، بمتوسط فائدة 24.6%.

أعلن “بنك البلاد”، عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 14.66% إلى 585.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل 511 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 4.64% في الربع الثاني، قياسا على 559.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وقال البنك في بيان له على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الدخل جاء نتيجة لزيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 3%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل الأتعاب والعمولات. وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل العملات الأجنبية و توزيعات الأرباح.

من جانب آخر فقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 0.5%، وذلك نتيجة لارتفاع مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، وقابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

أظهرت البيانات المالية لمصرف الراجحي، انخفاض أرباح الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 2.54% إلى 4.15 مليار ريال، قياسا على 4.258 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي ارتفعت أرباح البنك بنسبة 0.12% في الربع الثاني، قياسا على 4.145 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وقال البنك في بيان، اليوم الاثنين، إن انخفاض صافي الدخل جاء نتيجة تراجع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى.

وفي المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8.4% نتيجة انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك الزيادة في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 580 مليون ريال إلى 360 مليون ريال بنسبة 37.9%.

عادت كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري إلى العمل اعتبارًا من اليوم الإثنين، لتفتح أبوابها إلى العملاء عقب تعطيل العمل لمدة 4 أيام متواصلة، بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى 23 ثورة يوليو.

عودة البنوك إلى العمل

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، سبق ومنح جميع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر إجازة رسمية بداية من يوم الخميس الماضي الموافق 20 يوليو 2023، وحتى أمس الأحد 23 يوليو 2023، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445هـ، وذكرى ثورة 23 يوليو.

وحدد البنك المركزي استمرار العطلة إلى يوم الأحد 23 يوليو، على أن تستأنف جميع فروع البنوك العمل صباح اليوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023.

مواعيد عمل البنوك

وتستقبل البنوك عملاءها من القطاع المصرفي اعتبارًا من اليوم بالمواعيد الرسمية المقررة للبنوك، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

عودة البورصة إلى العمل

كما تستأنف البورصة المصرية العمل اليوم الإثنين، بعد انتهاء إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو 2023، التي منحتها إدارة البورصة المصرية لجميع العاملين بها.

وسبق أن أعلنت البورصة، في بداية الأسبوع الماضي، تعطيل العمل وعمليات التداول بها بداية من الخميس الماضي 20 يوليو، وحتى أمس الأحد 23 يوليو، بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو.

توقع الخبير الاقصادي علي متولي أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4 % في السنة المالية الحالية 2023- 2024، وهو أقل من توقعات أظهرها استطلاع رأي أجرته “رويترز” وقدرت نمو الاقتصاد المصري عند 4.2% العام المالي الجاري انخفاضا من توقعات سابقة عند 4.5%.

وقال متولي في مقابلة مع “العربية” إن توقعاته أقل بقليل من متوسط التوقعات، المدفوعة بنمو الصادرات والاستثمارات، لكن العاملين المؤثرين على التوقعات بشكل أساسي، هما ضعف نمو الاستهلاك المحلي والذي يشكل بين 70 و80% من حجم الاقتصاد المصري، والأمر الثاني انخفاض نمو الانفاق الحكومي الرأسمالي بناء على الموازنة الصادرة وبناء على تصريحات الوزراء بتقليل المشروعات الحكومية وبالتحديد ذات المكون الدولاري، بجانب دعم القطاع الخاص بأن يزود من الاستثمارات.

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين التوقعات للسنة المالية، والتقويم السنوي، لأن السنة المالية في مصر تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو ويدخل فيها عامان ما يجعل نسبة النمو مختلفة وفي العادي تكون أعلى من التقويم السنوي “يناير -ديسمبر”.

وقال إن متوسط النمو الاقتصادي للسنة المالية في آخر 10 سنوات من بعد الثورة هو 4.4%، ما يعني أن توقعات النمو تتماشي مع المتوسط التاريخي، وكان من الممكن أن تكون التوقعات أكبر لولا التضخم وضعف الاقتصاد العالمي.

وذكر أن القلق وارتفاع المخاطر يحدث عندما ينخفض متوسط النمو دون 3% لفترة طويلة وهذا أمر مستبعد حدوثه في السيناريو الأساسي.

وتوقع متولي – سيناريو أساسي – أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة بين 10 و15 % إلى 33 و34 جنيها للدولار، بنهاية العام الجاري، موضحا أن هذا يتماشي مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع “رويترز”، لكنه يفترض أمرا مهما وهو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مراجعة البرنامج المتفق عليه مع مصر وإنجازها بنجاح، وتوجد توقعات لتأخر المراجعة إلى السنة القادمة وبناء على ذلك وإذا تأخرت حقا فيمكن عدم حدوث انخفاض رسمي في سعر الجنيه، وتتحمل الحكومة الفترة المتبقية من العام مع استمرار الفارق بين السوقين الرسمية والموازية عند المستويات القائمة.