أصدر البنك المركزي المصري نشرته الدورية المختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 14 يوليو الي 21 يوليو 2023.
الأسواق العالمية
ارتفعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، وشهد منحنى العائد تسطحًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بأكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل على خلفية ارتفاع مطالبات البطالة بشكل أدنى مما كان متوقعًا في الأسبوع المنتهي يوم 15 يوليو، مما عزز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المُنعقد هذا الأسبوع. وتراجعت عوائد السندات الأوروبية، حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي للصين أدنى من التوقعات، ليؤثر سلباً على توقعات النمو. من ناحية أخرى، ارتفعت الأسهم الأمريكية، بعد أن قادت تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية، يلين، إلى تهدئة مخاوف الأسواق من مخاطر حدوث ركود. وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار فوق مستوى ال 100 نقطة وسط زيادة تسعير السوق لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع. وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، شهدت الأسهم أكبر انخفاضا أسبوعيا لها منذ أكتوبر 2022، بقيادة الخسائر التي تكبدتها الأسهم في الصين، حيث فشلت الحكومة في إطلاق المزيد من إجراءات التحفيز لتعزيز انتعاش الطلب الاستهلاكي في البلاد.
سوق السندات:
تكبدت سندات الخزانة الأمريكية خسائر خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث ارتفعت عوائد السندات خلال جلسة تداول يوم الخميس بعدما زادتمطالبات البطالة بشكل أدنى مما كان متوقعًا خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 يوليو، مما يسلط الضوء على صلابة سوق العمل. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة كان أكثر وضوحًا في الجزء من المنحنى الممثل للسندات قصيرة الأجل، مع تزايد التوقعات لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلالاجتماع اللجنة خلال شهر يوليو حتى وصلت إلى نسبة 100%، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية العام.
وفي الوقت نفسه، شهدت عوائد السندات على مستوى العالم انخفاضًا خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي للصين مخيبًا للتوقعات، وهو ما أثر بدوره على توقعات النمو.
عملات الأسواق المتقدمة:
حقق مؤشر الدولار مكاسب للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، حيث ارتفع بنسبة 1.16%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له في أكثر من شهرين، إذ استفادت العملة من تزايد التوقعات برفع سعر الفائدة، حيث أصبح المستثمرون أكثر يقينًا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة في شهر يوليو. علاوة على ذلك، وجد الدولار دعمًا من بيانات العمالة التي جاءت أقوى مما كان متوقعًا، وهو ما سلط الضوء على صلابة سوق العمل مقابل التأثير المؤجل لتشديد السياسة النقدية. وتراجعت جميع عملات العشر دول الكبار(G10) أمام قوة الدولار، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.93%، ليشهد بذلك أول تراجع أسبوعي له في أكثر من شهر. وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الاتحاد الأوروبي متماشيًة مع التوقعات، مما أدى إلى الفشل في تقديم الدعم اللازم لليورو أمام قوة الدولار. تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.83%، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يونيو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا، وهو ما تسبب في تراجع توقعات قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر أغسطس. علاوة على ذلك، انخفض الين الياباني بنسبة 2.07%، حيث لم تظهر الحكومة أي نية توضح عزمها على تغيير سياستها النقدية التيسيرية في أي وقت قريب، بعد أن صرح محافظ بنك اليابان، أويدا، يوم الثلاثاء بأن بنك اليابان سيُبقي على هذه السياسة نظرًا إلى “وجود مساحة تسمح بالوصول إلى مُستهدف البنك المركزي للتضخم، والبالغ 2%، بشكل مستدام وثابت”. بالإضافة إلى ذلك، تراجع الين نظرًا لأن صانعي السياساتفي بنك اليابان لم يروا وجود حاجة لتغيير سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC) الذي من شأنه إبقاء العوائد عند مستويات منخفضة.
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.34%، لتستقر عند 1961.94 دولارًا للأونصة على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار. وزادت المخاوف حيال حدوث تصعيد بين روسيا وأوكرانيا بعد أن اتهمت موسكو الأخيرة باستخدام أسلحة عنقودية، مما زاد الطلب على الذهب باعتباره واحد من أصول الملاذ الآمن.
عملات الأسواق الناشئة
تراجعت عملات الأسواق الناشئة، لتكسر بذلك سلسلة المكاسب التي دامت لأسبوعين، حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EMبنسبة 0.43% على خلفية تزايد تكهنات المتداولين باستمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، فضلًا عن ورود بيانات مخيبة للآمال بشكل كبير من الصينالتي ساهمت في تراجع معنويات الأسواق.
تراجعت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث تمكنت 5 عملات من أصل 23 عملة من تحقيق مكاسب خلال تداولات هذا الأسبوع.
وكانت الليرة التركية (-3.00%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث استمرت في الانخفاض إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. وجاءت الخسائر على خلفية قيام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعًا، فضلًا عن زيادة الضرائب المفروضة على الوقود بنسبة 200%، مما أدى إلى تزايد التوقعات حيال استمرار ارتفاع التضخم، وأثار المزيد من الشكوك حول التزام البنك المركزي التركيبتعهده لتخفيف ضغوط الأسعار. وتراجعت العملة خلال معظم تداولات هذا الأسبوع، باستثناء يوم الخميس على خلفية تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم استثمارات بقيمة 50.8 مليار دولار. وكان الفورنت المجري (-2.27%) ثاني أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت 
العملة قبل اجتماعات لجان السياسة النقدية هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة، وذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق قيام البنك المركزي المجري بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي. علاوة على ذلك، لا تزال المجر غير قادرة على الحصول تمويل من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى انخفاض المشتريات العامة بنسبة 54% بقياس سنوي في النصف الأول من عام 2023. من ناحية أخرى، استمر البيزو الكولومبي (+2.94%) في التفوق على نظرائه من عملات الأسواق الناشئة، حيث ارتفعت العملة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، و فضلًا عن إشارة البيانات الصادرة إلى تحسن النشاط الاقتصاد والميزان التجاري بشكل كبير. وجاء الراند الجنوب أفريقي (+0.82) في المرتبة الثانية، حيث تراجع معدل التضخم إلى ما دون مستهدف البنك المركزي لأول مرة منذ 14 شهرًا مع انخفاض أسعار المواد الغذائية.
أسواق الأسهم
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل كبير خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث ساهمت تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في تقليص المخاوف من خطر حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي. علاوة على ذلك، جاءت نتائج أرباح البنوك الكبرى بما فيهم بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي أعلى من التقديرات، مما عزز من أداء الأسهم. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.69%، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بقيادة قطاعات الطاقة (+3.53%) والرعاية الصحية (+3.46%) والقطاع المالي(+2.96%). ومن ناحية أخرى، تراجع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Compositeبنسبة 0.57% خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث قادت أسهم التكنولوجيا الخسائر بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وفي الوقت نفسه، صعد مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 2.08%، ليسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. كما ارتفعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.26 نقطة ليستقر عند 13.6 نقطة، أي أقل من متوسطه البالغ 18.08 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وفي أوروبا، حقق مؤشر STOXX 600 مكاسب بنسبة 0.99%، بقيادة قطاعات العقارات (+4.08%) والرعاية الصحية (+3.99%) والطاقة (+3.75%).
كما صعدت المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (+0.45%) ومؤشر CAC الفرنسي (+0.79%) ومؤشر FTSE MIBالإيطالي (+0.67%) وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني (+3.41%).
أسهم الأسواق الناشئة
عكست أسهم الأسواق الناشئة بعض من مكاسب الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 1.35%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في شهر، حيث أثارت البيانات الاقتصادية في الصين الشكوك حول مسار النمو الاقتصادي للبلاد ومع إشارة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. وانخفضت الأسهم المدرجة بمؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة في جميع جلسات تداول هذا الأسبوع، إذ تكبدت أكبر خسائرها خلال جلستي الثلاثاء والجمعة. ففي يوم الثلاثاء، هبط المؤشر بنسبة 0.55% حيث تأثرت المعنويات على خلفية ضعف البيانات الاقتصادية الواردة من الصين، والتي استمرت في إظهار تراجع معدل الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم و اشارت إلى احتمالية حدوث ركود اقتصادي. وخسر المؤشر بشكل حاد مرة أخرى يوم الجمعة نحو 0.34%، على خلفية ارتفاع الدولار بعد أن زادت الأسواق من تسعيرها لمسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية مع تصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم.
تراجعت الأسهم الصينية، لتخسرغالبية مكاسبها بالأسبوع الماضي، حيث أشارت العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى ضعف تعافي الاقتصاد الصيني مع عدم قدرة الإجراءات التحفيزية التي أصدرتها الحكومة على تعزيز معنويات المستثمرين. وتراجع كل من مؤشر هانج سنج في هونج كونج Hang Seng، وهو الأكثر انفتاحا على المستثمرين الأجانب، ومؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite، وهو أكثرهم اتاحة للمستثمرين المحليين، بنسبة 1.74% و2.16% بالترتيب، ليشهدا أكبر خسائر لهما في وقت مبكر من تداولات هذا الأسبوع. وفي مطلع الأسبوع، قدمت العديد من المؤشرات الرئيسية مثل مبيعات التجزئة وبيانات قطاع العقارات والناتج المحلي الإجمالي المزيد من الأدلة على تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ. وواصلت الأسهم الصينية انخفاضها على مدار الأسبوع، وسط تزايد الشكوك بأن التحفيز الحكومي قد يكون كافيًا لدعم النمو الاقتصادي خاصة بعد الإعلان عن اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات التحفيزية هذا الأسبوع لكنها فشلت في تحسين المعنويات ودعم الأصول الصينية.
البترول:
ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة (+1.50%) لتستقر عند 81.07 دولارًا للبرميل، مدعومة بتزايد الأدلة على نقص الإمدادات. وأظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير صدر يوم الاثنين أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الأمريكي في شهر أغسطس للمرة الأولى هذا العام إلى 9.4 مليون برميل يوميًا بعد أن وصل إلى مستويات قياسية في شهري يونيو ويوليو. وفي الوقت نفسه، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 700 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو، وهو أقل من الانخفاض الذي توقعته وكالة رويترز البالغ 2.4 مليون برميل. وعلى الجانب الأخر، عكست أسعار النفط بعض الخسائر المتعلقة بأداء الاقتصاد الصيني، حيث تعهدت الحكومة بإطلاق المزيد من الحزم التحفيزية بعد تحقيق اقتصادها لنمو أقل من المتوقع. وتجدر الإشارة إلى أن تعهدات إجراءات التحفيز فشلت في دعم الأصول الصينية الأسبوع الماضي.
