تدرس عدد من البنوك المصرية، إمكانية طرح شهادات دولارية مرتفعة العائد على خطى بنكي الأهلي ومصر، بحسب ما قاله مصرفيون لصحيفة “البورصة” المحلية، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، وليد ناجي، قوله، إن البنك سوف يعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري لدراسة الشهادات الدولارية المطروحة حاليًا واتخاذ قرار خلال الأسبوع المقبل.
وأشار ناجي إلى أن الشهادات الدولارية الجديدة تستهدف جذب المصريين المغتربين بالخارج وذلك بهدف إيداع أموالهم في شهادات دولارية ذات عائد مرتفع، والتي لا تتوفر مثيل لها في البنوك الخارجية، وكذلك من يحتفظون بمدخراتهم الدولارية خارج القطاع المصرفي.
وأصدر كل من بنكي “الأهلي” و”مصر” شهادتين ادخاريتين بعائد مرتفع للدولار، وتتيح الشهادة الأولى في كل بنك فائدة 9% تُصرف بالجنيه ومقدماً عن السنوات الثلاث أي 27%، وكذلك الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها، أما الشهادة الثانية فبفائدة 7% تصرف كل 3 أشهر بالدولار.
من جانبه، قدّر نائب رئيس البنك الأهلي – أكبر بنك حكومي في مصر – يحيى أبوالفتوح، أن حجم السيولة الدولارية التي يحتفظ بها العملاء خارج القطاع المصرفي بنحو 4 مليارات دولار، بحسب تصريحات تلفزيونية.
وذكر أبو الفتوح، أن العملاء بوسعهم إيداع المبالغ التي يريدونها دون الإفصاح عن مصدرها كما كان مُتبعا سابقًا.
وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبى الأول، محمد عباس فايد، إن فكرة طرح البنك لأوعية ادخارية دولارية جديدة خلال الفترة المقبلة تحت الدراسة حاليًا، وتتوقف على مدى احتياجات البنك ورغبة العملاء.
وأوضح فايد أن البنوك لا تستخدم حصيلة مدخرات العملاء في تمويل الورادات، بل يتم توظيفها في عمليات الإقراض أو شراء السندات الدولارية، بينما الدولارات المخصصة للواردات تأتي عن طريق تنازلات ومن ثم استخدامها في الاعتمادات المستندية.
وتأتي خطوة البنكين في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية مستمرة منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي أدت لخروج رؤوس الأموال الأجنبية من سوق الدين المحلي، وفقدان الجنيه لأكثر من نصف قيمته أمام الدولار.
وتعد تلك الخطوة الأحدث من البنكين اللذين سبق لهما طرح أوعية ادخارية مرتفعة العائد بالجنيه بالتنسيق مع البنك المركزي لمحاصرة عمليات الدولرة والسوق غير الرسمية للعملات الأجنبية.
