أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحرص على تعميق سبل التواصل الدائم مع شركاء التنمية لفتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي بما يؤهله للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتشابكة.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح “معيط”، بحسب بيان للوازرة اليوم السبت، أن تلك التحديات ناجمة عن تواتر الأزمات الدولية من جائحة كورونا، وما تبعها من اضطراب حاد في سلاسل الإمداد والتوريد، ثم الحرب في أوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة الغذاء والوقود، وتكاليف التمويل أيضًا، حيث بات الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، أكثر صعوبة وكلفة أمام كافة الدول النامية.
وشدد “معيط”، على أن الأمر يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وترسيخ مسارات التضامن العالمي؛ من أجل تخفيف الآثار السلبية بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة.
وشكر “معيط”، السعودية، وإدارة المؤسسة الإسلامية للتمويل والتجارة، على الاستضافة والجهود المبذولة، مقدرًا الجهود المبذولة من الدعم والمشاركة في المشروعات التنموية المختلفة.
وتطلع “معيط”، إلى تطوير آليات التجارة البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي لأعضاء البنك الإسلامي للتنمية والشركاء الإقليمين وتوفير الأدوات المناسبة لتبادل السلع الاستراتيجية من خلال زيادة الجهود الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية على النحو الذي يسهم في خفض تكلفة التجارة البينية، ترسيخ لأسس التعاون، والتكامل الإقليمي الاقتصادي، فضلًا على استكشاف المزيد من فرص التجارة والاستثمار بين الدول العربية والإسلامية، لا سيما التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، والتعاون في الفرص الاستثمارية الصناعية؛ على نحو يعزز مشاركة ودمج القطاع الخاص في مشروعات القطاع الحكومي.
وصرح “معيط”، بأن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تعد بمثابة منصة للتواصل الفعال، وتبادل الخبرات والرؤى بتشجيع الشراكات الهادفة؛ لدرء تداعيات الأزمات المركبة، والتنسيق المستمر لتنفيذ أفضل برامج التعاون الإنمائي، وأكثرها فاعلية استنادا إلى أولويات الدول، وإيجاد الحلول المثلى القابلة للتنفيذ للنهوض بالقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والحفاظ على الأمن الغذائي، إضافة إلى الارتقاء بالمجالات التي تتمتع فيها الدول الأعضاء بمميزات تنافسية.
وأكد وزير المالية، على اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكات البناءة مع القطاع الخاص لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بمناخ أكثر تحفيزا للإنتاج عبر اتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وإقرار سياسات وتدابير للقطاعات الإنتاجية ترتكز على تطوير بنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، متطلعًا لدعم المؤسسة لتطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة، كما تطلع أن تجذب الطروحات الحكومية شرائح جديدة من المستثمرين، خلال المرحلة المقبلة أيضًا.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن تقديره لدعم مصر المستمر للمؤسسة، متمنيًا أن يكون هناك تطور للتعاون بين الجانبين ونمو مستمر.
وشدد على أنهم على استعداد تام لتقديم كل سبل الدعم الممكنة لمصر، وتسخير خبراء البنك لتقديم الدعم والاستشارات الممكنة فيما يتعلق بتطوير عملية إصدار الصكوك بمصر، حيث تتزايد مساحة تواجد البنك في مسيرة مصر التنموية بشكل سريع ومشرف؛ بما أتاح لها تحقيق إنجازات على الأراضي المصرية.
وتطلع “سنبل”، إلى المشاركة في التمويل والاستثمار بمشروعات المناخ والطاقة المتجددة، والتواجد مع القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال البرامج التمويلية، لاسيما في المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالطاقة والتعليم والتكنولوجيا، مؤكدًا على اطمئنانهم التام للإدارة المالية في مصر، والإجراءات المحفزة للاستثمار التي تتخذها الحكومة بشكل مستمر، ونتوقع انطلاق مصر.
