أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه تقرر رفع معاش المحامين من 250 جنيه إلى 1000 جنيه مع الإبقاء على الحد الأقصى الى 25 ألف جنيه مع إضافة 50 جنيه دمغة المحاماة كما وذلك اعتبار من 10 مايو الجاري.
وأضاف خلال خطابه لحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هذا يأتي بناء على البرتوكول والتعاون القائم بين الهيئة العامة للاستثمار والنقابة العامة للمحامين في تقديم أفضل الخدمات للمسثتمرين والمحامين وتوفير الوقت والمجهود في ما تم اإنجازه في تفعيل الشباك الواحد للمستثمرين.
وأوضح ” نقيب المحامين ” على ضرورة عدم السماح بتسليم كافة العقود سواء تأسيس أو تعديلات أو جمعيات الى المحامي وتصديقها خارج الهيئة، كما لا يعتمد التصديقات التي تتم خارج فروع الهيئة إلا باختام النقابة العامة المخصصة لذلك ومكاتب التصديقات لدى الهيئة العامة للاستثمار.
وفي مارس من العام الماضي، كان قد أشار رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب «نحتاج إلى إنشاء مكتبات قانونية كما عهدنا في السابق»، موضحا «عندما بدأت المحاماة كانت تتواجد مكتبات قانونية بها أمهات كتب القانون ومنها للسنهوري وذلك على مستوى الجزئيات»، مضيفا: «أغلقنا أبواب الإهدار التي كانت في النقابة فلا احتفالات، ولا ولائم ولا انفاقات، فمن أراد الاحتفالات احتفل من ماله الخاص، وليس أموال المحامين».
وأوضح وقتها: أن العلاج يستنفذ ما يزيد عن 300 مليون جنيه سنويا، وأن المجلس يتطلع لمزيد من التطوير في ذلك الشأن، مضيفا: «يجب القضاء على الفساد المستشري في هذا الملف وتطهيره، فقد تشكلت عصابات لأخذ مبالغ تحت بنود العلاج بغير استحقاق، ونحاول عمل تنظيم لصرف الخدمات الطبية لأصحاب الاستحقاقات الحقيقية».
وتابع: أن ملف زيادة المعاشات طال انتظار إصلاحه، ويجب زيادة المعاشات القديمة للأعضاء الأحياء ولأسر من توفى من الزملاء، فهي حاليا مبالغ ضئيلة جدا تصل إلى 250 جنيها شهريا، ولذلك اتخذنا خطوة جدية لجعل الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه، كما نعمل على رفع فئة السنة».
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
