الأمم المتحدة: التعاون المشترك مع مصر يضم مشروعات وليس حبرًا على ورق

قالت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، إن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، تسهم في تحقيق أولويات مصر وخطة التنمية المستدامة لمصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

جاء ذلك خلال حفل توقيع إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشارت إيلينا بانوفا، إلى أن التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة ليس حبرا على ورق وإنما يتمثل في مشروعات تخدم المرأة والأطفال والمزارعون وحماية المجتمعات والمواطنين، موضحة أن إطار التعاون يرتكز على أولويات التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030 بقيادة الحكومة والأمم المتحدة واللتان تعملان جنبا إلى جنب على تطويره وتنفيذه.

وأكدت أن التقدم في أهداف التنمية المستدامة ليس مجرد خطوط على الرسم البياني، أو حتى كلمات على الورق، حيث يتعلق إطار التعاون بالأمهات والأطفال الأصحاء والأطفال والشباب الذين يتعلمون المهارات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم؛ علاوة على الآباء الذين يمكنهم إطعام عائلاتهم، فضلا عن قدرة المزارعين على زراعة أراضيهم بطريقة تحترم الطبيعة وزراعة محاصيل صحية ومغذية، وبالنساء أنتن يقمن على تلبية احتياجات أسرهن من خلال الأعمال التي يقمن ببنائها، وبحماية المجتمعات من ارتفاع مستويات سطح البحر، وبجميع الأشخاص الذين يتمتعون بحقوقهم الإنسانية وحقهم في عيش حياة كريمة.

وأشارت إلى أن إطار التعاون ذو صلة وثيقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمكن فريق الأمم المتحدة في مصر وجميع الشركاء من إحياء أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري وتطبيقها على حياة الأشخاص.

وأعربت عن الشكر إلى وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط على قيادتها الملهمة التي لا تعرف الكلل في تطوير إطار التعاون، قائلة إن الجيل الجديد من أطر التعاون يشكل حجر الزاوية في إصلاح نظام الأمم المتحدة التنموي وهو أولوية أساسية للأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت إن الأمم المتحدة حشدت منظومتها للانضمام لهذا الإطار من خلال 26 كيانا من كيانات الأمم المتحدة، مقرها في مصر وبعضها تعمل من مقارها الرئيسية أيضا وجميعها تعمل بشكل مشترك على إطار هذا التعاون، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7 وكالات تابعة للأمم المتحدة مقارنة بإطار التعاون الأخير، مشيدة بهذا الالتزام من قبل قيادة الأمم المتحدة في مصر ومقارها الرئيسية أيضا ولكل مجال من المجالات الخمسة ذات الأولوية بإطار التعاون.

وأضافت أن اتفاق الشراكة يشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي أول معالجة الأبعاد الاجتماعية مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري والوصول إلى الخدمات الأساسية وهذا يشمل التعليم والصحة والغذاء والتغذية والحماية الاجتماعية ومساعدة المهاجرين واللاجئين، وثانيا النظر إلى البعد الاقتصادي مع التركيز على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بيئيا المدعوم بالتصنيع والنمو الشامل والأخضر والوظائف اللائقة، فضلا عن التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي وبناء على إمكانات مصر الهائلة لريادة الأعمال نسعى للاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة، وتنمية مهارات ريادة الأعمال، ودعم دمج الأعمال في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وتابعت أن البعد الثالث هو البعد البيئي الذي يدعو إلى التأقلم المناخي وإدارة الموارد الطبيعية على نحو فعال مع التركيز على الإنذار المبكر والتأهب والتكيف والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر الدوار والنظم الزراعية المستدامة، والتنمية الحضرية المستدامة.

وأوضحت أن إطار التعاون يعمل كمحفز لتحقيق الطموحات المناخية على المستوى القطري التي وضعها مؤتمر المناخ على جدول الأعمال العالمي.

وهنأت ممثلة الأمم المتحدة الحكومة المصرية على قيادتها وعملها على إبرام اتفاقية تاريخية لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وقد تشكك الكثير لكن الحكومة تحدت المتشككين وقدمت العدالة المناخية للبلدان الأكثر ضعفا، وهذا الالتزام بالعمل المناخي راسخ في إطار التعاون لدعم الإستراتيجية الوطنية الطموحة لتغير المناخ والمبادرات مثل NWFE (نوفي) والتي تعمل على محاور المياه والغذاء والطاقة.

وأضافت أن لدينا مجالا جديدا ذا أولوية في إطار التعاون بشأن الشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون مما يوفر فرصة مهمة لتوسيع نطاق التعاون فيما بيننا، وهو ما يركز على دعم تعزيز المؤسسات والإدارة العامة ومكافحة الفساد والمساءلة والوصول إلى العدالة والتعاون الدولي.

وشددت على أن إطار التعاون الخاص هو أحد الإطارات القليلة على مستوى العالم التي لديها نتائج مخصصة لتمكين النساء والفتيات حيث يشمل التمكين الاقتصادي للمرأة، والمشاركة المدنية للمرأة والقيادة، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتركيز على الخدمات والفرص للفتيات.

ولفتت إلى أن الجيل الجديد من أطر التعاون يشمل على التقييم والتحليل الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة المعنى برصد مناحي التقدم والفجوات والفرص المتاحة مقارنة بالتزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقواعد ومعايير الأمم المتحدة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أننا نوقع إطار التعاون هذا في لحظة حاسمة لإفريقيا ومصر، حيث تشهد سلسلة من التحديات المتتالية التي تهدد بتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس للأجيال الحالية والمقبلة من بينها جائحة كورونا، وآثار الأزمة الروسية الأوكرانية وتغير المناخ وغيرها من التحديات.

وقالت إنه بينما نوقع على إطار التعاون نحتاج إلى إحياء هذه الوثيقة والوفاء بالتزامنا بعدم ترك أحد للتخلف عن الركب، مؤكدة على أن الأمم المتحدة ستقدم المشورة المتكاملة بشأن السياسات والدعم المعياري، والاستفادة من قوتنا الجماعية مع الاستمرار في تقديم الدعم المباشر على أرض الواقع حيث يتعلق نجاح هذا الإطار بالتزامنا المشترك بالعمل.

ولفتت إلى أن الاختبار الحقيقي لنجاح إطار التعاون هذا هو القدرة الجماعية على القيادة والالتقاء حول شراكات ملموسة لتقديم الخدمات للأشخاص الذين نقدم إليهم الخدمات.

واختتمت كلمتها بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “إننا لن نتخلى أبدا عن جعل هذا العالم أفضل للجميع في كل مكان”.