**انتهاء رقمنة 80 مليون ورقة حتى الآن .. وإنشاء باركود موحد للملفات المؤرشفة
يعد مشروع رقمنة الوثائق الحكومية التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذه في الوقت الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، واحداً من أهم المشروعات الحكومية في توجه الدولة نحو الوصول لتحول رقمي كامل بحلول عام 2030، وتوديع عصر الأوراق والسجلات الحكومية الورقية.
ويستهدف المشروع أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة وإعداد الأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وإنشاء باركود موحد؛وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئياً وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها، وقبلها يتم إنشاء بنية تحتية معلوماتية قوية وفقاً لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة،وبناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وانتهت وزارة الاتصالات من رقمنة 80 مليون ورقة في كافة مراحل المشروع حتى الآن،من إجمالي 300 مليون ورقة مستهدفة من خلال هذا المشروع، كماتم الانتهاء من التشكيل النهائي لوحدات التحول الرقمي في 43 جهة حكومية.
وسوف يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها،بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة،بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.
ومنذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في مصر،كانت أولى تكليفاته للحكومة وقتها بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الهائل وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل رقمي وذكي دون الاعتماد على منظومة الأوراق،وذلك بهدف توفير النفقات وسرعة تقديم الخدمات لجموع المواطنين،فأطلقت مصر استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي،بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تتولى تنفيذ تلك الاستراتيجية الرقمية،وجاري توفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنين رقميًا على مستوى الجمهورية،ليتمكن المواطن المصري في أي مكان، من تلقي هذه الخدمات إلكترونيًا،كما تم توفير عدة طرق لدفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت.
وتستهدف الحكومة المصرية، انتهاء عصر الأوراق تماماً ، مع الوصول لعام 2030،ليحل محلها منظومة رقمية وذكية في كافة قطاعات الدولة المصرية،حيث يستهدف هذا الأمر تطوير القطاع العام من أجل تحقيق التقدم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الميزانيات الكبيرة التي تتكبدها الدولة سنوياً نتيجة عدم تعميم التحول الرقمي في كافة القطاعات.
وتسعى وزارة الاتصالات المصرية،إلى خلق قيمة عامة، وإتاحة المعاملات الحكومية والمعلومات عن طريق تقديم المزيد من الخدمات بأقل كلفة ممكنة وبأقل وقت.
وتم تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاقها بعدداً من الهيئات، منها هيئات إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة والتموين والكهرباء والزراعة والمرور والشهر العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،كما تتبنى مصر استراتيجية ومسار عمل قويين لتحويل الخدمات الحكومية القائمة والنظام البيئي المجتمعي إلى نظام بيئي رقمي قائم تمامًا على البيانات، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط.
وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين وهما، الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي.
وأطلقت وزارة الاتصالات المصرية، العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في إطار بناء مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال خمسة منافذ،وهي منصة مصر الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال (15999) ومكاتب البريد ومراكز خدمة المواطنين.
ويذكر أنه مع بزوغ عام 2016 بدأ التفكير فعليًا فى إقامة العاصمة الجديدة التى تعادل فى مساحتها دولة سنغافورة، حيث يتم تنفيذها على مساحة ١٧٠ ألف فدان عبر ٣ مراحل مختلفة قاربت الدولة المصرية على الانتهاء من المرحلة الأولى منها بمساحة ٤٠ ألف فدان، وتضم العاصمة أكبر وأهم مدن في الشرق الأوسط، في مجالات مختلفة سواء في القانون أو الاقتصاد حيث حى المال والأعمال الذى يضم مقرات لكافة البنوك والهيئات المالية الكبرى، بجانب حى الوزارات وغيرها.
وتقع العاصمة الإدارية بالقرب من مدينة بدر شرق القاهرة الكبرى بين طريقَي «القاهرة-السويس» و«القاهرة-العين السخنة»، وعلى بُعْد دقائق من مدن المستقبل ومدينتي والرحاب، وتبعد حوالي 45 كيلو مترًا عن القاهرة، وحوالي 80 كيلومترًا عن مدينة السويس، ويفصلها عن العين السخنة 60 كيلومترًا فقط، ويمكن الوصول إلى العاصمة من وسط القاهرة من خلال الطريق الدائري الإقليمي، ثم طريق محمد بن زايد، وتضم العاصمة، العديد من الأحياء والمدن المتكاملة فى شتى المجالات الثقافية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والقضائية والترفيهية والمعرفية.
