كتبت – هايدي فاروق
نظم مجلس الشباب المصري ورشة عمل وطنية بعنوان: “معًا لتعزيز الحق في المشاركة في الشأن العام”، بمقر المجلس بوسط القاهرة، ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية.
واستمرت الورشة حوالي أربع ساعات، وشارك فيها قيادات برلمانية وحقوقية وإعلامية وشباب من مختلف المحافظات، في نقاشات جادة تهدف إلى مناقشة تحديات ممارسة الحق في المشاركة العامة ووضع توصيات عملية لتعزيز المشاركة السياسية كركيزة للاستقرار والتنمية.
شارك في الورشة شخصيات بارزة مثل: عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مها أبو بكر عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، القس رفعت فكري، مجدي حلمي رئيس تحرير جريدة الوفد السابق، الدكتورة حنان أبو سكين أستاذ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والبرلمانية منال ماهر الجميل، إلى جانب عدد من النواب والخبراء الحقوقيين والإعلاميين وقادة المجتمع المدني والشباب.
تناولت المناقشات التجربة الانتخابية الأخيرة لمجلس الشيوخ 2025، وأهمية تعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية، مؤكدين أن الحق في المشاركة العامة يمثل جوهر الديمقراطية واستقرار الدولة واستدامة التنمية. كما ركزت الورشة على العلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضرورة تحفيز الشباب على الانخراط في الشأن العام ومواجهة المعلومات المضللة.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن:
“الحق في المشاركة في الشأن العام ليس مجرد نص دستوري، بل ركيزة أساسية للعملية الديمقراطية وضمانة لنجاح الدولة الوطنية الحديثة، وتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية وصون مكتسبات التنمية.”
وأضاف أن مجلس الشباب المصري يسعى لتوفير منصة وطنية مستقلة للحوار بين مختلف الفئات، بما يساهم في صياغة توصيات تعزز الإصلاح السياسي والاجتماعي، مؤكدًا أن الإصلاح هو جوهر التنمية وبوابة بناء مستقبل أفضل لمصر.
