اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، محبوس على ذمة قضية الاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق “فيجور” الإلكتروني، بزعم استثمارها في بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن ذلك لممارسته نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على أموال المواطنين عبر إحدى المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح، لمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من خلال شراء الوحدات السكنية، وتأسيس شركات، وشراء السيارات، فضلًا عن إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وذكرت الوزارة، أن تلك الممتلكات قدرت بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
