قال تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول مؤشرات التمويل العقاري خلال يناير 2022، إن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 649 مليون جنيه، مقابل 378 مليون جنيه خلال يناير 2021، بمعدل نمو قدره 71.8%.
وسجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 60 مليون جنيه خلال يناير 2022، مقابل 187 مليون جنيه خلال يناير 2021، بتراجع نسبته 67.9%، فيما بلغ عدد عقود التمويل العقاري 461 عقد خلال يناير 2022، مقابل 268 عقد خلال يناير 2021، بزيادة قدرها 72%.
وأكد التقرير تطور التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل عن شهر يناير 2022، حيث استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على النصيب الأكبر من التمويلات، بمبلغ قدره 352 مليون جنيه، مقابل 179 مليون جنيه خلال يناير 2021، بمعدل نمو قدره 96.6%.
وأشار التقرير إلى وصول عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بعملاء المحافظ المشتراه إلى 199 عقد، مقابل 140 عقد خلال يناير 2021، بزيادة قدرها 42.1%؛ يليها العملاء العاديين في المركز الثاني من حيث قيم التمويل، لتسجل 267 مليون جنيه خلال يناير 2022، مقابل 183 مليون جنيه خلال يناير 2021، بزيادة قدرها 45.9%.
كما بلغ عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بالعملاء العاديين 89 عقد خلال يناير 2022، مقابل 36 عقد خلال يناير 2021، بمعدل نمو قدره 147.2%.
ويستحوذ عملاء الصندوق على المركز الثالث من حيث قيم التمويل العقاري، بمبلغ قدره 29 مليون جنيه خلال يناير 2021، مقابل 15 مليون جنيه خلال يناير 2021، بمعدل نمو قدره 93.3%.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بهم 173 عقد خلال يناير 2022، مقابل 92 عقد خلال يناير 2021، بزيادة قدرها 88%.
وبحسب التقرير يعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.
