وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على السماح للأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، الاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي في يناير 2016 بسعر فائدة 5% متناقصة دون الالتزام بالشكل القانوني أو الحد الأدنى لحجم الأعمال.
وأشار البنك المركزي في بيان اليوم، إلى أن هذا يأتي في ضوء أهمية القطاع الصحي في مصر والذي يعد على رأس أولويات الدولة، وتعزيزا لتوجه البنك المركزي في دعم الدولة لتحقيق مستهدفاتها ومن بينها النهوض بالقطاع الصحي من خلال اتاحة فرص عمل مميزة للأطباء وتوفير التمويل اللازم لهم لدعم قدرتهم على فتح العيادات الخاصة بهم وتجهيزها بالآلات والمعدات الطبية اللازمة بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للاستفادة من أسعارها.
ووجه البنوك المركزي البنوك بالالتزام باستخدام التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرة لتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية مع متابعة الاستخدام في هذا الغرض والتأكد من استمرار النشاط وإجراء الاستعلام بصفة دورية.
وأشار البنك المركزي، إلى التأكيد على أهمية دور البنوك في توفير وسائل الدفع الالكتروني للأطباء الممولين في نطاق هذه المبادرة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
