نجاحات كبيرة حققتها منصة مصر الرقمية التى أطلقتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي لرقمنة خدمات الحكومة المقدمة للمواطنين وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث تتضمن المنصة 10 محاور تقدم أكثر من 94 خدمة حتى الآن للمواطنين ، وتشمل المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية حزم خدمات التموين، و22 خدمة ضمن حزم خدمات المرور، و6 خدمات ضمن حزم خدمات الشهر العقاري، و21 خدمة ضمن حزم خدمات التوثيق، و4 خدمات ضمن حزم خدمات الأحوال المدنية، و13 خدمة ضمن حزم خدمات التأمينات الاجتماعية، و7 خدمات ضمن حزم خدمات السجل التجاري، و9 خدمات ضمن حزم خدمات المحاكم والقضايا، وخدمتان للضريبة العقارية ،مع تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات ومنها التعاون مع وزارة الزراعة في ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح لعدد ٨ ملايين حائز في مصر، والتعاون مع وزارة الصحة في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل.
100 خدمة حكومية بنهاية 2021
وأعلنت وزارة الاتصالات المصرية،أنه تم الوصول إلى 100 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية بنهاية العام الماضى 2021، كما تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، فيما سجل 3.8 مليون مواطن على المنصة، وقاموا بإجراء 11.6 مليون معاملة عليها حتى أكتوبر 2021.
وتستهدف الحكومة المصرية إضافات جميع الخدمات الحكومية لتقدم عبر منصة الرقمية خلال الأعوام القليلة المقبلة، لتكون جميع خدمات الحكومة المصرية مقدمة بشكل رقمي وذكي بحلول عام 2030.
خدمات الإسكان الاجتماعى قريبًا بمنصة مصر الرقمية
وتشمل المرحلة الثانية التي سيتم إطلاقها قريباً، إطلاق خدمات أخرى تتضمن خدمات المحاكم والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية، وخدمات التراخيص،وتم توفير طرق دفع إلكترونية مختلفة لرسوم الخدمات، بما في ذلك شركات الدفع الإلكتروني ومحافظ الهاتف المحمول وبطاقات الائتمان.
وتسير الحكومة المصرية،بخطى ثابتة في تنفيذ خطة واضحة للتحول الرقمي بهدف توفير النفقات وتقديم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل رقمي وذكي في كافة القطاعات،وتوديع عصر الورق والسجلات الحكومية،وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،تنفيذ تلك الخطة من خلال ميكنة جميع الخدمات الحكومية داخل الوزارات والهيئات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 عبر إطلاق منصة خدمات حكومية هى «مصر الرقمية».
تطوير البنية الرقمية
وتنفذ الحكومة خطة “مصر الرقمية” من خلال رؤية شاملة لتطوير بنية تحتية رقمية وآمنة إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي وشهدت مصر تطوراً ملحوظاً في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسعت بقوة نحو بناء مصر الرقمية مما جعلها تتقدم 55 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
وتقدم منصة مصر الرقمية 94 خدمة حكومية حتى الآن، وتستهدف الحكومة المصرية تقديم ما يقرب من 300 خدمة حكومية بنهاية العام المقبل عبر المنصة،كما سيتم طرح خدمات جديدة على المنصة قريباً، أبرزها خدمات للزراعة والإسكان والمحاكم ،وتم تقديم نحو 8.3 مليون طلب وتستهدف الخطة توصيل كل المباني الحكومية بالألياف الضوئية وربط حوالي 32 ألف مبنى حكومي ما يعزز الخدمات الرقمية للمواطنين.
34 محورًا أساسيًا للتحول الرقمى
وتعد خطة التحول الرقمي،بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي يعتمد على 34 محاور أساسية، هي التحول الرقمي وبناء القدرات والمهارات والوظائف الرقمية ورعاية الإبداع الرقمي.
وتنفذ الدولة المصرية مشروعات عديدة بكلفة تتعدي عشرات المليارات في إطار استراتيجية التحول الرقمي ومصرالذكية،حيث خصصت مصر ما يقرب من 13 مليار جنيه خلال العام الجاري لتنفيذ مشروعات تحول رقمي،وتستهدف الحكومة المصرية ربط 23 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ مشروع شبكة كابلات الألياف الضوئية،والذي تقدر كلفته أكثر من 6 مليارات جنيهاً، حيث تم الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومي حتى الآن.
وبلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت منذ يناير 2019 ،أكثر من 60 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات إلى المدارس، بكلفة بلغت مليار جنيه.
استراتيجية حكومية للتحول الرقمي تماشيًا مع رؤية مصر 2030
منذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،مقاليد الحكم في مصر،كانت أولى تكليفاته للحكومة وقتها بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الهائل وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل رقمي وذكي دون الاعتماد على منظومة الأوراق،وذلك بهدف توفير النفقات وسرعة تقديم الخدمات لجموع المواطنين،فأطلقت مصر استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي،بما يتواكب مع رؤية مصر 2030،وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تتولى تنفيذ تلك الاستراتيجية الرقمية،وجاري توفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنين رقميًا على مستوى الجمهورية،ليتمكن المواطن المصري في أي مكان، من تلقي هذه الخدمات إلكترونيًا،كما تم توفير عدة طرق لدفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت.
توديع عصر الأرواق
وتستهدف الحكومة المصرية، انتهاء عصر الأوراق تماماً ، مع الوصول لعام 2030،ليحل محلها منظومة رقمية وذكية في كافة قطاعات الدولة المصرية،حيث يستهدف هذا الأمر تطوير القطاع العام من أجل تحقيق التقدم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الميزانيات الكبيرة التي تتكبدها الدولة سنوياً نتيجة عدم تعميم التحول الرقمي في كافة القطاعات، وتسعى وزارة الاتصالات المصرية،إلى خلق قيمة عامة، وإتاحة المعاملات الحكومية والمعلومات عن طريق تقديم المزيد من الخدمات بأقل تكلفة ممكنة وبأقل وقت.
شراكات ناجحة
وقد تم تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاقها بعدد من الهيئات، منها هيئات إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة والتموين والكهرباء والزراعة والمرور والشهر العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،كما تتبنى مصر استراتيجية ومسار عمل قويين لتحويل الخدمات الحكومية القائمة والنظام البيئي المجتمعي إلى نظام بيئي رقمي قائم تمامًا على البيانات، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط.
وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين وهما، الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي.
5 منافذ لـ مصر الرقمية
وأطلقت وزارة الاتصالات المصرية،العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في إطار بناء مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال خمسة منافذ،وهي منصة مصر الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال (15999) ومكاتب البريد ومراكز خدمة المواطنين.
