محمود بسيونى: السيسى يتعامل مع القضايا الحقوقية بشكل جاد وليس بمنطق المسكنات

-“حياة كريمة ” مشروع لن يتكرر ويهتم بحياة 60 مليون مصرى فى القرى والريف

– مصر تسير على مسار الإصلاح السياسي بشكل شامل وتتعامل مع قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مشروعات قومية

– إلغاء الطوارئ وإطلاق استرتيجية حقوق الإنسان أهم حدثين خلال الفترة الماضية
– قانون الطوارئ موجه لمحاربة الإرهاب والسلاح والمخدرات وليس المواطن العادي
– قانون الجمعيات الأهلية به امتيازات عديدة ويسمح للمنظمات الدولية العمل بحرية
– إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى مؤشر ثقة من الدولة المصرية فى المنظمات العاملة به

أكد محمود بسيونى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تعيش أزهى عصورها فى مجال الحريات واحترام حقوق الإنسان وأن إعلان عام 2022 عام للمجتمع المدني يعطى ثقة كبيرة للجمعيات والمنظمات العاملة فى مصر كما انه يعلن عن شراكة حقيقية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني .

وأوضح بسيونى فى هذا الحوار أن إلغاء مد حالة الطوارئ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حدثان مهمان خلال الفترة الماضية يؤكدان ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يتعامل مع القضايا الحقوقية بشكل جاد وليس بمنطق المسكنات.

-فى البداية كيف ترى حالة حقوق الإنسان فى مصر ؟

لعل أهم حدثين خلال الفترة الماضية أحدثا طفرة فى حاله حقوق الإنسان فى مصر هما الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورفع حالة الطوارئفقرار إلغاء مد حاله الطوارئ كان له صدى دولى كبير لأنه يعطى مؤشر أن الدولة المصرية استطاعت أن تتخلص من آفة الإرهاب ونجحت إستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية والتى كانت تهدد كيان الدولة المصرية وكان هذا السبب فى فرض حالة الطوارئ لسنوات فمصر دخلت فى صراعات كثيرة صراع مع قوى الإرهاب والتطرف واستطاعت ان تحسم هذا الصراع وتخلصت تماما من العمليات الإرهاب الان وهذا بشهادة دول كثيرة تتحدث عن نجاح وقدرات مصر فى مكافحة الإرهاب والقضاء علية .

ثانيا : توفر مصر من القدرات الأمنية الكافية لحماية نفسها بالإضافة إلى قدرة الأمن المصري على فرض الاستقرار طول الفترة الماضية وهذا عزز قدرة مصر على استيعاب السياحة الوافدة إليها وحمايتها.

وهذا أيضا شهادة للعالم أن الطوارئ فى مصر كانت لسبب وعندما انتفت الأسباب ألغيت حالة الطوارئوهذا يرد على كثير من الانتقادات الدولية لبعض المنظمات المسيسة التى كانت تعادى الدولة المصرية وتحاول أن تربط بين فرض حالة الطوارئ وبين السلطات الواسعة في القانون.

ومحاولة السلطة التنفيذية أن تبسط يدها على جميع السلطات لكن الناس فى مصر لا تستطيع ان تميز ين فكرة فرض حالة الطوارئ وبين إلغاؤها وهذا يدل على أن الدولة المصرية كانت تنفذ قانون الطوارئ فقط على ما له علاقة بالإرهاب وله علاقة بقضايا السلاح والتهريب وقضايا المخدرات غير ذلك لم يكن يطبق قانون الطوارئ.

فمصر تسير على مسار الإصلاح السياسي بشكل شامل والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان على أنها لا تقل أهمية عن المشروعات القومية

والإرادة السياسية لدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إرادة حقيقة فهو يريد تغير المنظومة بشكل جاد ولا يتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بأسلوب المسكنات الذي كان متبع من قبل لكن يتم التعامل بحلول جذرية مثلما رأينا فى موضوع السجون أن يكون لدينا سجون مطورة مبينه على احدث الطرق العلمية كما رأينا مركز الإصلاح والتأهيل فحتى تغير اسم السجن يعطى انطباع أن الدولة المصرية تريد أن تتعامل مع المساجين بإعطائهم فرصه أخرى للحياة وسهولة عودتهم للحياة مجددا بعد انقضاء فترة سجنه لتغيير الصورة الذهنية القديمة التي كانت تشير إلى أن الذي يدخل السجن يخرج منه أكثر إجراما، كان تجربة صعبة وغير آدمية الآن أصبحت العقوبة آدمية ويتحول فيها السجين لشخص لديه فرصه كبيرة للحياة من جديد بعد إنهاء عقوبته فضلا عن توافق السجون المصرية مع المعايير الدولية.

أيضا الدولة المصرية حاليا تطبق الكثير من معايير حقوق الإنسان فمجلس الشيوخ المصرى بصدد الانتهاء من مناقشه مشروع قانون حماية المسنينوالذي يهدف لضمان حقوق المسنين الصحية والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية بما يضمن لهم حياة كريمة.
وهو تطبيق للدستور فى المادة 83 وبما جاء فى الإستراتيجية الوطنية فالمسن له عدد من الحقوق منها تأهيله عندما يخرج للمعاش للحياة بشكل جديد مرحلة جديدة من عمرة وكيف سيتم الاستفادة من خبراته فى الحياة العملية فهو من سيعطى خبراته للشباب فضلا عن رد الجميل له بشيء من الوفاء، فالمسن ينال حماية من الدولة ورعاية من القانون فلا ينتظر ان تأتى حقوقه بنوع من الشفقة لكن القانون هو الذى يكفلها له.

-وهل توجد تشريعات أخرى ترى أنها تدعم الوضع الحقوقي فى مصر ؟

من المهم جدا ان يكون هناك تشريعات خاصة لوقف الطلاق الشفهى ومنع الزواج المبكر لأنه بهما عنف ضد المرأة ونحن نحتاج دعم كبير من المؤسسات الدينية وهى قضية ملحة لأنها قضية مجتمعية تستدعى الاهتمام حفاظا على تماسك المجتمع والأجيال الجديدة وبشكل عام نحتاج قانون جديد للأحوال الشخصية ، لأن الدولة عملت جاهدة لتمكين المرأة مما جعل المرأة تشعر أن الدولة تعمل لصالحها وترك انطباعا جيدا مما انعكس على حجم مشاركة المرأة الكبير فى التنمية .فهى تقود مشروعات كبيرة ومتوسطة وتكون مسئوله عنها .

-وماذا عن المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتى يبلغ عددها 55 ألف جمعية مابين جمعيات حقوقية وتنموية؟

الإشكالية ان 1% من مجموع المنظمات الموجودة فى مصر هى التي لديها الأزمة القانونية وهى المنظمات المسيسة والباقي والذي يمثل 99% لديهم شراكة حقيقة مع المجتمع المصري وينالون التسهيلات .

ايضا لدينا جمعيات تعمل فى اطار البيئة والبيئة مقدمة فى السياسة المصرية الداخلية والدولية فهى من أدق الملفات التى تواجهنا فهى باختصار حياتنا على الكوكب وانا ارى ان العام القادم وهو 2022 عام للمجتمع المدنى هو مؤشر ثقة من الدولة المصرية فى المجتمع المدنى والجمعيات العاملة فى مصر يؤكد ان الدولة مهتمة بالعمل المدنى والحقوقى وتعمل معه دون النظر لاى إشكاليات ممكن ان تثيرها نسبة ال1% من الجمعيات الموجودة المسيسة .

والدولة مهتمة بهم ومن الان نرى شراكات حقيقة بينهم وبين الدولة المصرية فى إطار مبادرة حياة كريمة وهو المشروع الحقوقي الأكبر فى العالم الذى يهتم ب60 مليون مصرى فى القرى والريف ينقل حياتهم بشكل لائق بهم فالحكومة وحدها لا تستطيع ان تحقق الانجاز إلا بتعاون المجتمع المدنى الذى يصل بالتنمية وعوائدها لكل مكان فى مصر .

وأيضا قانون الجمعيات الأهلية الموجود به امتيازات عديدة وتسهيلات للجمعيات الجادة ويسمح للمنظمات الدولية ان تعمل فى مصر بحرية .