تسير الحكومة المصرية،بخطى ثابتة في تنفيذ خطة واضحة للتحول الرقمي بهدف توفير النفقات وتقديم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل رقمي وذكي في كافة القطاعات،وتوديع عصر الورق والسجلات الحكومية،وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،تنفيذ تلك الخطة من خلال ميكنة جميع الخدمات الحكومية داخل الوزارات والهيئات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 عبر إطلاق منصة خدمات حكومية هى «مصر الرقمية».
وتنفذ مصر خطة “مصر الرقمية” من خلال رؤية شاملة لتطوير بنية تحتية رقمية وآمنة إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي وشهدت مصر تطوراً ملحوظاً في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسعت بقوة نحو بناء مصر الرقمية مما جعلها تتقدم 55 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
94 خدمة حكومية بـ”مصر الرقمية”
وتقدم منصة مصر الرقمية 94 خدمة حكومية حتى الآن، وتستهدف الحكومة المصرية تقديم ما يقرب من 300 خدمة حكومية بنهاية العام المقبل عبر المنصة،كما سيتم طرح خدمات جديدة على المنصة قريباً، أبرزها خدمات للزراعة والإسكان والمحاكم ،وتم تقديم نحو 8.3 مليون طلب وتستهدف الخطة توصيل كل المباني الحكومية بالألياف الضوئية وربط حوالي 32 ألف مبنى حكومي ما يعزز الخدمات الرقمية للمواطنين.
وتعد خطة التحول الرقمي،بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي يعتمد على 34 محاور أساسية، هي التحول الرقمي وبناء القدرات والمهارات والوظائف الرقمية ورعاية الإبداع الرقمي.
مصر الذكية
وتنفذ الدولة المصرية مشروعات عديدة بتكلفة تتعدي عشرات المليارات في إطار استراتيجية التحول الرقمي ومصر الذكية،حيث خصصت مصر ما يقرب من 13 مليار جنيه خلال العام الجاري لتنفيذ مشروعات تحول رقمي،وتستهدف الحكومة المصرية ربط 23 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ مشروع شبكة كابلات الألياف الضوئية،والذي تقدر كلفته أكثر من 6 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومي حتى الآن.
60 مليار جنيه لرفع كفاءة الإنترنت
وبلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت منذ يناير 2019 ،أكثر من 60 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات إلى المدارس، بتكلفة بلغت مليار جنيه.
استراتيجية حكومية للتحول الرقمي تماشيًا مع رؤية مصر 2030
منذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،مقاليد الحكم في مصر،كانت أولى تكليفاته للحكومة وقتها بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الهائل وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل رقمي وذكي دون الاعتماد على منظومة الأوراق،وذلك بهدف توفير النفقات وسرعة تقديم الخدمات لجموع المواطنين،فأطلقت مصر استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي،بما يتواكب مع رؤية مصر 2030،وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تتولى تنفيذ تلك الاستراتيجية الرقمية،وجاري توفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنين رقميًا على مستوى الجمهورية،ليتمكن المواطن المصري في أي مكان، من تلقي هذه الخدمات إلكترونيًا،كما تم توفير عدة طرق لدفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت.
انتهاء عصر الأوراق
وتستهدف الحكومة المصرية، انتهاء عصر الأوراق تماماً ، مع الوصول لعام 2030،ليحل محلها منظومة رقمية وذكية في كافة قطاعات الدولة المصرية،حيث يستهدف هذا الأمر تطوير القطاع العام من أجل تحقيق التقدم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الميزانيات الكبيرة التي تتكبدها الدولة سنوياً نتيجة عدم تعميم التحول الرقمي في كافة القطاعات، وتسعى وزارة الاتصالات المصرية،إلى خلق قيمة عامة، وإتاحة المعاملات الحكومية والمعلومات عن طريق تقديم المزيد من الخدمات بأقل تكلفة ممكنة وبأقل وقت.
تحسين الأداء الحكومى
وتم تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاقها بعدداً من الهيئات، منها هيئات إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة والتموين والكهرباء والزراعة والمرور والشهر العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،كما تتبنى مصر استراتيجية ومسار عمل قويين لتحويل الخدمات الحكومية القائمة والنظام البيئي المجتمعي إلى نظام بيئي رقمي قائم تمامًا على البيانات، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط.
وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين وهما، الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي.
وأطلقت وزارة الاتصالات المصرية،العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في إطار بناء مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال خمسة منافذ،وهي منصة مصر الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال (15999) ومكاتب البريد ومراكز خدمة المواطنين.
