في إطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في دعم استقرار قطاع البترول والطاقة في مصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة مستجدات توفير المنتجات البترولية، وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالي البترول والغاز، إلى جانب عدد من الملفات الحيوية الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية التنسيق المتواصل بين الحكومة والبنك المركزي لتأمين التمويل اللازم لتكوين مخزون استراتيجي من المواد البترولية، خاصة في ضوء تزايد الاحتياجات المحلية في قطاعات الكهرباء والصناعة. وأشاد بالجهود المبذولة لضمان توفير النقد الأجنبي اللازم من خلال الجهاز المصرفي المصري بالتعاون مع الوزارات المعنية.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى خطط الاستكشاف البترولي وتطورات أنشطة الشركات العالمية العاملة في مصر، مع التركيز على أهمية الالتزام بسداد مستحقات تلك الشركات ضمن الجدول الزمني المتفق عليه.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف الجهود الحكومية لضمان انتظام السداد، وتعزيز مناخ الثقة مع المستثمرين الأجانب، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تبني سياسات استباقية لتأمين متطلبات السوق المحلي من الوقود، مع دعم جهود الاستكشاف والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، وذلك تماشيًا مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
