صرح وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، خلال كلمته في الندوة التي نظمها مجلسي الأعمال المصري للتعاون الدولي والكندي، بعنوان: “تأهيل وتطوير القطاع العام.. الفرص والتحديات”، أن الوزارة منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وبأشكال وأساليب عديدة من الشراكة.
حضر الندوة كل من؛ الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وعدد من السفراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال، وأكد الوزير في مستهل الندوة، أن الدولة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه؛ إيمانًا بأهمية دوره في قيادة الاقتصاد الوطني ـ وهو ما عبرت عنه “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، إلى جانب الجهود التي تقوم بها الحكومة والمجموعة الاقتصادية بصفة خاصة لإزالة أي معوقات أمام جذب الاستثمار، والاستثمار في المجال الصناعي خاصة.
وأشار عصمت، إلى أن الوثيقة تؤكد رغبة الدولة القوية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصري، لاسيما زيادة مساهمته في الاقتصاد وتحقيق التنمية إلى جانب القطاع العام، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وضخ استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح، أن الدولة تعمل على التخارج من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، مع استمرار البقاء في صناعات إستراتيجية وضخ مزيد من الاستثمارات بها، ومنها؛ الأسمدة والأدوية والألومنيوم، وتابع، أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات؛ في مقدمتها مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد بهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى المساهمة من خلال الشركات التابعة في صناعات جديدة مهمة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات مثل “الصودا آش”، والسيليكون.
واختتم، فيما يخص المركبات صديقة البيئة، أنه تم إنتاج أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي بشركة النصر لصناعة السيارات متوافق مع المعايير الأوروبية للانبعاثات، لاسيما التفاوض مع شركات أخرى لإنتاج مركبات كهربائية مختلفة.
