في ظل تاثير الحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط ، وانعكاسها بارتفاع الأسعار في مصر تلقت مصر دعما خليجيا سخيا خلال الساعات الماضية، لمواجهة تأثيرات أزمة الحرب الأوكرانية، والتاكيد على الدعم الخليجي لمصر.
دعم سعودي
اعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن استثمارات بقدر 10 مليار جنيه، في مجالات مختلفة في الاقتصاد المصري.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
وقال الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، ان “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على مصر الشقيقة، سواء من خلال صندوق مصر السيادي، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف: تستهدف الاستثمارات السعودية الجديدة التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل التي تعد أهم شق في المسار التنموي في أي بلد.
وتابع أن استثمارات الصندوق السعودي ستشمل أيضاً قطاعات أخري مثل القطاع التعليمي، والصحة لاسيما الدواء، وقطاعات زراعية، واقتصادية، وتنموية متنوعة، إضافة إلى القطاع المالي، موضحا: “نحن لا نقصد الاستثمار في مجال واحد، وإنما تنويع الاستثمارات بشكل يعود بالنفع على الشعبين، وليس فقط تحقيق الفائدة للمستثمر”.
وأشار إلى أن تعاون المملكة العربية السعودية مع مصر إنما يأتي من منطلق الأخوة، فهي علاقة استراتيجية، مضيفاً أن هناك توجيهات من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالاستثمار في قطاعات متنوعة، وأنه صحيح أن هدف الاتفاقية هو الاستثمار، ولكن هناك أهدافا استراتيجية أخري لمساندة الشعب المصري، الذي نعتبره شقيقاً للشعب السعودي، وتربطهما جينات واحدة.
واختتم حديثه قائلاً: “صحيح أن الصندوق السيادي لديه كيانات تجارية، ولكن ثقوا تماماً أننا نعمل على شراكة مع مصر تحقق النمو في كل المجالات”.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أنه يقوم بمتابعة ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري والسعودي من مشروعات استثمارية، انطلاقا من الحرص على أن هذه الشراكة تمثل قصة نجاح مشتركة.
أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتوقيع الاتفاقية التي تنظم إجراءات استثمارات “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” في مصر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما.
ووصف الدكتور مصطفى مدبولي الاتفاقية بأنها ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، معبرا عن شكره لجهود المسئولين المصريين والسعوديين التي نتج عنها توقيع هذه الاتفاقية، كما أعرب عن خالص تقديره لجهود المملكة العربية السعودية على هذا الدعم الكبير والتعاون في مجال الاستثمار.
وأضاف: “نحن حريصون على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة، فهي شريك أساسي لنا، وهي الشقيقة المساندة، والحليف الاستراتيجي لمصر، وسيظل ارتباطنا التاريخي ممتدا، وأن تحقيق الاستقرار في بلدينا هو عقيدة لدى كل من قيادتي البلدين وشعبيهما”، مشيراً في هذا الصدد إلى ما سبق وأن ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن أمن واستقرار مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية.
5 مليار دولار للبنك المركزي
كما أودعت المملكة العربية السعودية، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيدًا لعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، واستمرارًا لدعم السعودية لمصر.
استثمارات إماراتية
وتسهدف الإمارات استثمار ملياري دولار عبر شراء حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.
وأكد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اهمية توحيد الجهود المشتركة بين البلدين لتوفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي في ظل التحديات الاقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً الى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط حكومتي البلدين لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.
استثمارات قطرية
كذلك اعلنت قطر عن مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.
أعلنت مصر وقطر تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق وتطوير العلاقات.
وأكد الدكتور #مصطفى_مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ضرورة رفع درجات الاستعداد بمختلف الوزارات الخدمية والمحافظات؛ لحلول شهر رمضان الكريم، مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، والتصدي بكل حزم لكل صور الممارسات السلبية
