كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى ارتفاع حجم ميزانية البنك إلى 2.84 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ 2.693 تريليون فى يناير 2022، بمعدل زيادة 5.4% خلال شهر، مدفوعة بتعزيز مساهماته في رؤوس أموال المؤسسات الدولية والأوراق المالية المشتراة وأرصدة الذهب.
مساهمات المركزى فى مؤسسات التمويل الدولية
وبحسب التقرير تراجعت أرصدة البنك المركزى لدى البنوك لتصل إلى 279.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 319.1 مليار جنيه بنهاية يناير 2022 في ديسمبر 2021، بتراجع بقيمة 39.7 مليار جنيه، فيما زادت مساهمات البنك المركزى في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية لتصل إلى 12.913 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 12.320 مليار جنيه يناير 2022.
وأوضح التقرير أن مساهمات المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة، استقرت عند 22.709 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، فيما تراجعت أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي إلى 46.5 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 48.7 مليار جنيه بنهاية يناير 2022.
أرصدة الذهب بالبنك المركزى
وقفزت قيمة أرصدة الذهب بالبنك المركزى بنحو 397 مليون جنيه خلال شهر، لتتجاوز 108 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي مقارنة مع 65.788 ملياراً في يناير 2022.
وارتفعت الأرصدة المدينة الأخرى لتصل إلى 894.698 مليار جنيه الشهر الماضي، وذلك مقابل 767.984 مليار جنيه في يناير 2022، بقيمة زيادة تجاوزت 126.7 مليار جنيه، وتراجعت النقدية بالصندوق بقيمة 1.2 مليار جنيه لتبلغ 10.070 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022 مقابل 11.333 مليار جنيه بنهاية يناير 2022.
ارتفاع الاستثمارات المالية
وارتفع الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بقيمة 37.7 مليار جنيه خلال شهر فبراير، لتبلغ 226.838 مليار جنيه، مقابل 133.478 ملياراً في يناير 2022، وسجلت القروض والودائع المقدمة للبنوك تراجعًا طفيفًا خلال شهر فبراير الماضي لتصل إلى 319.999 مليار جنيه، مقابل 320.140 مليار جنيه بنهاية يناير 2022.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصـري قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وعلى مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
