تباين أداء أسواق الخليج في ختام جلسة اليوم الخميس، وهبطت سوقا السعودية وقطر مع تراجع معنويات المستثمرين بفعل توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين تفوق المؤشر المصري على نظرائه في المنطقة بدعم من خطط الحكومة لبيع حصص في 32 شركة خلال العام المقبل.
وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء إن أسعار الفائدة ستشهد مزيدا من الرفع مع استمرار الجهود الرامية لتهدئة التضخم.
وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.9% متأثرا بخسائر في قطاعي المواد والبنوك.
وتراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.8% بينما انخفض سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.2%.
وأغلقت السوق القطرية على انخفاض 0.7% قرب أدنى مستوى في عامين مواصلة تكبد الخسائر مع تراجع أسعار الغاز الطبيعي.
وهبط سهم بنك قطر الوطني أكبر مقرض في الخليج 2.8% بينما نزل سهم شركة قطر للوقود لخدمات بيع الوقود بالتجزئة 2.1%.
وارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.9% ليسجل أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات بعدما أعلنت الحكومة عن خطط لبيع حصص في 32 شركة بحلول نهاية الربع الأول من 2024.
وقال رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إكس.إس دوت كوم، أحمد نجم، إن عمليات البيع يمكن أن تساعد في جذب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب وتساهم في إبقاء المؤشر الرئيسي عند مستويات مرتفعة.
وفي دبي، رفعت مكاسب أسهم قطاعي المرافق والبنوك المؤشر الرئيسي 0.8%.
وقفز سهم هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” 2.1% بعد أن أعلنت عن صافي أرباح لعام 2022 بأكمله بلغ 8 مليارات درهم (2.18 مليار دولار) بزيادة 22% عن العام السابق، متجاوزة تقديرات السوق بأرباح 7.44 مليار درهم.
وصعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.1% بينما تعافى من خسائر تكبدها في وقت سابق، مدعوما بتقدم 1.5% لسهم ألفا ظبي القابضة.
وغير سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مقرض في الإمارات، اتجاهه ليسجل عند الإغلاق ارتفاعا 0.1% بعد تقارير إعلامية تفيد بأن البنك قد يجدد عرضا محتملا لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني بمجرد انتهاء أجل قواعد تجميد مرتبطة بعرضه السابق الذي لم يكتمل.
