من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أول اجتماعاتها خلال العام الحالي 2023، اليوم الخميس، وسط توقعات بمواصلة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بين 1 إلى 2%، خاصة وأن معدل التضخم مستقر عند أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات.
وأمس الأربعاء، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى النطاق المستهدف 4.5-4.75%. وكان “المركزي” الأميركي قد قاد الأسواق إلى توقع زيادة أصغر نسبيا مع تحوله لوتيرة أكثر اعتدالا لدورة التشديد النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم والنمو.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 4 مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس لكل منها، تلتها زيادة بمقدار 50 نقطة أساس العام الماضي، في محاولة للحد من الارتفاع القياسي في التضخم.
أيضاً، فمن المقرر أن يبحث البنك المركزي الأوروبي، اليوم، تحديد أسعار الفائدة. وتشير التوقعات إلى أنه سيقرر رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى 2.5%، على الرغم من تراجع التضخم في منطقة اليورو في يناير مع هبوط أسعار الطاقة.
وفي مذكرة بحثية حديثة، رجحت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير. وقالت محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، إن قرار الإبقاء سيكون في إطار السماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
ورجحت “إتش سي”، تسارع التضخم ليصل إلى 23.5 في المئة خلال شهر يوليو (تموز) 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2% خلال شهر ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5% خلال عام 2023. وتوقعت، أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6% خلال عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15 في المئة للمستثمرين الأميركيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام.
في المقابل، كان استطلاع حديث قد أجرته وكالة “رويترز”، قد رجح أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة 150 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. وكان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 13 محللا هو أن البنك سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75% وسعر الإقراض إلى 18.75% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الدوري.
وفي مذكرة بحثية، رجح الخبير الاقتصادي لدى بنك الكويت الوطني، نعمان خالد، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، بما لا يقل عن 100 نقطة أساس، مشيراً إلى أنه من المهم أن يتحرك البنك المركزي قبل صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل متوقعا أن يكون المعدل الجديد للتضخم عند مستويات تتراوح بين 23 إلى 24%.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال الاجتماع الأخير في 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و 17.25% بالترتيب.
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3% خلال شهر ديسمبر 2022.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
