توقع Ben May رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في Oxford Economics، أن يتراجع معدل التضخم في معظم الدول المتقدمة في العام المقبل باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا، بسبب ضغوط الطلب ومشاكل سلاسل الإمداد.
وقال في مقابلة مع “العربية”: “نحن نتوقع تراجع التضخم بشكل حاد في أغلب الاقتصادات الرئيسية، بمعنى أننا نتوقع أن يصل التضخم إلى المستوى المستهدف بنهاية السنة القادمة، وذلك بالنسبة لمعدل التضخم الرئيسي. لكن معدل التضخم الأساسي من المتوقع أن يتراجع بوتيرة أبطأ وسيظل فوق المستوى المستهدف، وربما أوروبا ستكون المنطقة التي سوف تشهد أكبر تراجع في معدل التضخم لأننا شهدنا الارتفاع الحاد في تضخم أسعار الطاقة. وإذا تراجعت أسعار الغاز بالشكل الذي تشير إليه العقود الآجلة هذا أيضا سيدفع أسعار الطاقة للتراجع بشكل كبير، وسيساعد على تراجع التضخم بشكل حاد”.
وتابع: “لكن في مناطق مثل الولايات المتحدة وبريطانيا هناك بعض الدلائل على أن التضخم يعود إلى ضغوط الطلب وأيضا مشاكل في سلاسل الإمداد. وهنا يمكن أن نرى تراجعا أبطأ لمعدل التضخم مقارنة بأوروبا. ونتوقع أن يظل التضخم عالٍ في أميركا و بريطانيا طوال 2023”.
وأشار رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في Oxford Economics، إلى أنهم لا يتوقعون تحولا سريعا في السياسة النقدية، أولا لأن البنوك المركزية ستود أن ترى تراجعا كبيرا في التضخم قبل الإعلان عن الانتصار في المعركة ضده. وفي هذا السياق تراجع التضخم من 10% إلى 8% لا يعني أن المعركة انتهت”.
وأضاف: “إذا صحت توقعاتنا من المرجح أن تبدأ الاقتصادات في النمو في النصف الثاني من السنة القادمة، وإذا ظل التضخم أعلى من النطاق المستهدف وسوق العمل قوية أعتقد أن البنوك المركزية ستكون حذرة للغاية في خفض الفائدة، لأنه ستكون لديها مخاوف من ارتفاع التضخم مجددا. ولذلك أعتقد أن أولوية السيطرة على التضخم ستظل حتى استقراره بشكل مقنع عند 2%. لا أعتقد أن البنوك المركزية سوف تتسرع في خفض الفائدة عند ظهور أولى علامات تباطؤ التضخم، لأنهم سيودون أن يكونوا واثقين للغاية من أننا لن نرى ضربات جديدة قد تدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يضطرهم للرجوع عن سياساتهم مجددا ورفع الفائدة”.
كما توقع أن يكون التعافي ضعيفا في ظل عدم وجود عوامل داعمة للنمو أو شرارة تشعل الاقتصاد، وقال: “مثلا منذ 2010 كانت الصين داعمة للنمو العالمي، ولكن لا نتوقع أن تلعب الصين هذا الدور الآن لذلك الدعم من المتوقع أن يأتي من الدول المتقدمة الغربية وصانعي السياسة هناك لتنشيط النمو. وكما ذكرنا لا نتوقع أي دعم من البنوك المركزية في الفترة القادمة، وحتى إذا خفضوا الفائدة في 2024 سيستغرق الأمر وقتا حتى نشعر به في الاقتصاد. وفي السنة القادمة لا نتوقع أن تدعم البنوك المركزية النشاط الاقتصادي.. ربما الحكومات الغربية ستقدم دعما ولكن بناء على ما شهدناه في بريطانيا من مخاوف بشأن الدين والعجز وأيضا التضخم، أعتقد أن العديد من الحكومات ستكون حذرة في تحفيز الاقتصاد بشكل كبير”.
وتابع: “شهدنا بعض الإجراءات مثل دعم أسعار الطاقة للمستهلكين وتحديد سقف لأسعار الطاقة، ولكن لا أعتقد أننا سنرى حزم الدعم الكبيرة التي شهدناها في عهد ترمب وفي أولى سنوات حكم بايدن في بداية الجائحة، وبالتالي نحن نتوقع تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من السنة، ولكن لا نتوقع طفرة كبيرة تؤدي إلى تعافٍ قوي”.
