قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، عرضًا تناولت خلاله حزم التمويل من شركاء التنمية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2022.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة نتج عنها حزم تمويلية بقيمة 13.7 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعمل على تطوير جهود التنمية في مختلف المجالات، كما تسهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ونوهت إلى أن اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة سجلت نحو 11.1 مليار دولار خلال العام الحالي، موزعة على مختلف القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وغيرها.
وأوضحت أنه من بين هذه التمويلات 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي، وإصلاحات دعم الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، والتي سيتم إتاحتها حتى يونيو 2023.
وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص، أوضحت الوزيرة أن مختلف الاستراتيجيات القُطرية التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضع من بين محاورها الأساسية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التمويلات والاستثمارات وكذلك الدعم الفني.
ولفتت إلى أن القطاع الخاص حصل خلال عام 2022، على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 2.6 مليار دولار، وذلك من خلال مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويأتي لتعزيز جهود تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، تماشيًا مع سعي الدولة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مشيرة إلى أنه على مدار الـ3 أعوام الأخيرة حصل القطاع الخاص على تمويلات إجمالية من شركاء التنمية بقيمة 7.3 مليار دولار.
