أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي في مصر قطع شوطًا كبيرًا في دمج مفاهيم الاستدامة داخل السياسات التمويلية، عبر وضع أطر ومعايير واضحة للتمويل المستدام تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح أن البنوك المصرية انتهت منذ عام 2021 من قياس البصمة الكربونية لمقارها الرئيسية، في خطوة تعكس التزامًا عمليًا بتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إشادة ببرنامج 30-30
وأشاد محافظ البنك المركزي ببرنامج «30-30» الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة مهمة لتعزيز جاهزية المؤسسات المالية في مصر لمواجهة مخاطر المناخ، وتطوير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم التحول الأخضر.
جذب استثمارات جديدة
وأشار عبد الله إلى أن تطبيق معايير التمويل المستدام لا يقتصر على البعد البيئي فقط، بل يسهم أيضًا في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية وجذب تدفقات جديدة من العملة الأجنبية، خاصة من المستثمرين الذين يضعون معايير الاستدامة ضمن أولوياتهم التمويلية.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر التمويل المستدام تحت عنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بمشاركة كبار صناع السياسات وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، إلى جانب قيادات القطاع الخاص، بهدف تعزيز كفاءة النظم المالية في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
