نظّمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل موسّعة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، بهدف استعراض ومراجعة أداء محفظة المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها داخل مصر، وتوثيق النجاحات التي تحققت، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ وبحث سبل تذليلها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الشراكة التنموية.
جاء تنظيم الورشة في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، وتأكيدًا على التزام الدولة بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي في القارة الأفريقية.
وشهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية، من بينها وزارات: الصناعة، النقل، الموارد المائية والري، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب هيئة النقل النهري، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الورشة تمثل منصة فعّالة للحوار وتبادل الرؤى بين الجهات الوطنية والبنك، بهدف تعزيز التنسيق وتحقيق التكامل بين المشروعات الجارية، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.
وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، خاصة في ضوء دوره الرئيسي في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفي”، وتحديدًا في محور المياه، مشيدةً بالدعم الفني والتمويلي الذي يقدمه البنك لدفع الاستثمارات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت “المشاط” إلى أن البنك بدأ عملياته في مصر منذ عام 1974، وساهم منذ ذلك الحين في تمويل 128 مشروعًا تنمويًا بقيمة تجاوزت 7.7 مليار دولار، شملت مجالات متنوعة مثل: تطوير العشوائيات، ريادة الأعمال، مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، السكك الحديدية، وقطاع الكهرباء.
كما أوضحت أن محفظة التعاون الحالية تتضمن منحًا ودعمًا فنيًا لعدد من المشروعات في قطاعات الزراعة، المياه، الطاقة، تنمية المهارات، الصناعة، الحوكمة الاقتصادية، واللوجستيات، بالإضافة إلى مشروعات إقليمية مثل مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED).
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية مواصلة هذا النوع من اللقاءات الدورية، لتعزيز الفعالية في تنفيذ المشروعات وتحقيق أثر تنموي ملموس ينعكس إيجابًا على المواطنين
