اتش سي: أوراسكوم للتنمية مؤهلة للاستفادة من النمو المرتقب في قطاع السياحة والعقارات بالبحر الأحمر
أصدرت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات تحديثًا حول القطاع العقاري المصري، سلطت فيه الضوء على الأداء المتوقع لشركة أوراسكوم للتنمية – مصر، مؤكدةً قدرة الشركة على تعزيز القيمة المضافة لسهمها والاستفادة من النمو المرتقب في قطاع السياحة بمصر، خصوصًا في منطقة البحر الأحمر.
وقالت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي، إن إعادة تقييم أراضي البحر الأحمر وقوة إيرادات السياحة تمثل عوامل رئيسية لتعظيم القيمة المضافة لسهم شركة أوراسكوم للتنمية. وأوضحت أنه من المتوقع أن يشهد عام 2026 تحديات على مستوى المبيعات السكنية، نتيجة عدة عوامل، أبرزها:
ارتفاع أسعار الوحدات العقارية مقابل ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
زيادة المعروض من الوحدات السكنية بعد فترات الشراء المكثفة خلال الأعوام 2023–2025.
تراجع أسعار الفائدة، مما يؤثر على قدرة العملاء على تمويل الشراء عبر العوائد الاستثمارية للشهادات الادخارية.
استقرار التضخم والجنيه المصري، مما يقلل من جاذبية الطلب الاستثماري.
وأشارت السعدني إلى أن تعافي الطلب على العقارات من المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2026، مع احتمالية قيام المطورين بإجراء تعديلات محدودة في أسعار المشروعات الجديدة، في حين يتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إضافية بحلول النصف الثاني من 2026، لتعزيز القوة الشرائية للمستثمرين في القطاع العقاري.
وأكدت المحللة أن الشركات التي تمتلك استثمارات في قطاع الضيافة ستكون الأكثر قدرة على تجاوز أي تباطؤ محتمل في السوق السكني، مستشهدة بمكانة شركة أوراسكوم للتنمية – مصر في منطقة البحر الأحمر، حيث تتمتع بمساحات أراضي غير مستغلة تصل إلى نحو 15 مليون متر مربع في الجونة، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على التسويق الدولي لوحداتها، حيث بلغت نسبة المبيعات الخارجية نحو 49% في الجونة و33% في مشروع أو ويست خلال النصف الأول من عام 2025.
وأضافت السعدني أن التركيز الحكومي على تنمية قطاع السياحة، خاصة بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، يدعم توقعات نمو الإيرادات السياحية والفندقية، مشيرةً إلى أن متوسط نمو إيرادات قطاع الضيافة بشركة أوراسكوم للتنمية يمكن أن يصل إلى نحو 20% على مدار أربع سنوات، مع متوسط هامش ربح إجمالي يبلغ نحو 36%، ومتوسط معدل إشغال يصل إلى 75% في الجونة و40% في طابا هايتس، كما من المتوقع أن يرتفع متوسط الإيراد الإجمالي للغرفة المتاحة ليصل في الجونة إلى 8,891 جنيهاً بحلول عام 2028، مقارنة بـ5,713 جنيهاً في الربع الثالث من 2025، وفي طابا هايتس إلى 2,683 جنيهاً مقارنة بـ1,687 جنيهاً.
أما على صعيد القطاع العقاري، فتتوقع اتش سي نمو الإيرادات بمعدل سنوي مركب يصل إلى 23%، مع متوسط هامش ربح إجمالي قدره 36% خلال الفترة 2025–2029، ويُتوقع أن يشكل مشروع أو ويست النصيب الأكبر من المبيعات الجديدة، فيما يتوقع أن تساهم مشاريع إدارة المدن بنسبة 18% من إجمالي الإيرادات، دون إدراج أي مبيعات أراضٍ ضمن التقديرات الحالية.
وفيما يتعلق بالجانب المالي للشركة، أشارت اتش سي إلى أن مستويات المديونية سترتفع لتغطية التزامات أراضي مشروع أو ويست، مع توقعات بتكلفة فوائد تصل إلى نحو 9.73 مليار جنيه خلال الفترة 2025–2029، مع توقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة في التخفيف من أثر ارتفاع الدين جزئياً.
