مجلس الشباب المصري يطلق النسخة الجديدة من البرنامج الوطني لتعزيز الحق في العمل
لدعم تشغيل شباب الصعيد
في خطوة جديدة لدعم التوظيف وتنمية القدرات الشبابية، أعلن مجلس الشباب المصري عن إطلاق النسخة المطوّرة من البرنامج الوطني لتعزيز الحق في العمل، والذي يركز على توفير فرص عمل مستدامة لشباب محافظات الصعيد، ويأتي كجزء من الجهود الحقوقية لتعزيز الحق الدستوري في العمل وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق ذات الأولوية التنموية.
ويستهدف البرنامج شباب محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، ويتيح نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات متنوعة تمثل العمود الفقري لسوق العمل المصري، من بينها: القطاع الإداري، صناعات الكهرباء، صناعات البلاستيك، اللوجستيات، الصناعات الغذائية، البناء والتشييد، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية والكيميائية، القطاع التكنولوجي، القطاع التعليمي، وصناعات الأنسجة والأقمشة.
ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع مجمع عمال مصر وتحت رعاية وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، في نموذج تشاركي يعكس أهمية التنسيق بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، باعتباره آلية فعّالة لمعالجة فجوة التشغيل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في الصعيد.
وفي تعليق له، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن البرنامج يرتبط بشكل مباشر بالإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المبادرات لا تقتصر على الإطار النظري، بل تُترجم الالتزامات الدستورية والدولية إلى فرص حقيقية يلمسها الشباب في حياتهم اليومية:
«التركيز على محافظات الصعيد يرسل رسالة واضحة أن التنمية المتوازنة لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب من أدوات العمل والإنتاج، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة».
ويؤكد مجلس الشباب المصري أن البرنامج يعكس دوره كمؤسسة مجتمع مدني ذات توجه حقوقي داعم للسياسات الوطنية، ويسعى لسد الفجوات في سوق العمل من خلال مبادرات عملية ومستدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
