النائب سالمان محمد سالمان يتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج
تقدّم النائب سالمان محمد سالمان السيوطي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
وأوضح النائب أن القرار، الذي جرى تطبيقه اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير 2026، شمل الهواتف المحمولة الواردة للاستخدام الشخصي لأول مرة، وتم تنفيذه بشكل فوري دون إعلان مسبق أو إجراء حوار مجتمعي أو عرض دراسة واضحة لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين قطاعات واسعة من المواطنين، لا سيما المصريين المقيمين بالخارج.
وأكد سالمان محمد سالمان أن المصريين بالخارج يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لدورهم الحيوي في دعم موارد الدولة من خلال تحويلاتهم النقدية التي تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب مساهماتهم المستمرة في دعم أسرهم والاستثمار داخل البلاد. وشدد على أن هذا القطاع الحيوي يُعد شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، ما يستوجب تبني سياسات داعمة ومحفزة تعزز ارتباطهم بالوطن، بدلًا من فرض أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على هذا الارتباط.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تستهدف حماية السوق المحلي ومكافحة التهريب ودعم الصناعة الوطنية، وهي أهداف مشروعة ومحل توافق، إلا أن تحقيقها يجب ألا يأتي على حساب تحميل المصريين بالخارج أعباء جديدة أو اتخاذ قرارات مفاجئة دون دراسة متأنية أو تشاور موسّع مع الأطراف المعنية.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في القرار محل الجدل، وفتح حوار مجتمعي شامل يضم الجهات المختصة والخبراء، بهدف الوصول إلى آليات تحقق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية، وبين الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج وعدم تحميلهم أعباء غير مبررة.
