استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي برئاسة السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة عبر تقنية الفيديو، والدكتور أشرف شكري، نائب رئيس الوحدة، لمناقشة سبل دعم وحدة حصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وتفعيل دورها التنفيذي وفق أفضل الممارسات الدولية.
استعراض مهام وحدة الشركات المملوكة للدولة
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف شكري دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025، الذي ينظم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح أن الوحدة تعمل على وضع برامج تنظيمية للشركات المملوكة للدولة، ومتابعة تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة وملزمة، بما يدعم جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويُعزز مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن اقتراح الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة لتطوير أداء هذه الشركات.
التعاون الفني مع البنك الدولي
ناقش الاجتماع سبل التعاون الفني مع البنك الدولي لتعزيز مهام وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، عبر مشاركة التجارب الدولية في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية للوحدة، بالإضافة إلى دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تمكين القطاع الخاص وإصلاح بيئة الأعمال
وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تسعى من خلال السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، لتحويل الدولة تدريجيًا إلى منظم ومُمَكّن يهيئ البيئة المواتية للاستثمارات الخاصة.
وأضافت أن هذا الهدف يتحقق عبر تكامل أدوات ثلاث جهات رئيسية: وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، والصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، مشيرة إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات.
الإصلاحات الهيكلية في الشركات المملوكة للدولة
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تُعد أول دولة في المنطقة تعتمد وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما اعتمدت مؤخرًا القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بالشركات المملوكة للدولة، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
وأضافت أن الشركات المملوكة للدولة تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة عام 2022 هدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تقليص تواجدها في القطاعات التنافسية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أن تحديث الوثيقة جارٍ حاليًا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والمستجدات الحديثة. وأكدت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وقانون الشركات المملوكة للدولة يمثلان إطارًا استراتيجيًا متكاملًا لإدارة هذا القطاع، بما يسهم في تحسين الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
