أجرى المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة جولة مسائية تفقدية موسعة، لمتابعة مشروعات البنية التحتية والإسكان وصيانة المرافق بمنطقة 2600 فدان، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وتفعيل توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز المشروعات الجارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي الجولة في ضوء استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، حيث رافق رئيس الجهاز خلال الجولة السادة النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية بالجهاز، للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.
وشملت الجولة تفقد منطقة 2600 فدان باعتبارها من أكبر مناطق الامتداد العمراني بمدينة العبور الجديدة، والتي تضم نحو 625 عمارة سكنية بإجمالي يقارب 15 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مشروع «سكن مصر» الذي يضم 130 عمارة بإجمالي يزيد على 3120 وحدة سكنية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوفير سكن عصري ومتكامل للمواطنين.
وتركزت الجولة على متابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، من بينها:
- أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية.
- إحلال وتجديد الأرصفة وبلاط الإنترلوك ومتابعة صيانة أعمدة الإنارة.
- مستوى تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق المواقع ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة.
وخلال الجولة، أصدر رئيس الجهاز توجيهات واضحة وحاسمة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضبط معدلات التنفيذ، شملت:
- تشديد الرقابة وتطبيق أعلى معايير النظافة والانضباط، مع إعداد خطط عاجلة ومحددة زمنيًا لإزالة المخلفات.
- المساءلة الصارمة للشركات المنفذة غير الملتزمة بالمواصفات الفنية أو الجداول الزمنية، مع التأكيد على تطبيق بنود العقوبات والخصومات المالية دون تهاون.
- تكثيف المرور الميداني اليومي وتعزيز برامج الصيانة الدورية للمرافق والمسطحات الخضراء.
شراكة مجتمعية للحفاظ على المظهر الحضاري
وفي إطار تعزيز الشفافية والمسؤولية المجتمعية، دعا رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة سكان المدينة إلى التعاون مع جهود الجهاز للحفاظ على المظهر الحضاري، من خلال الالتزام بضوابط التخلص الآمن من مخلفات التشطيبات، وسداد رسوم الإزالة المقررة بمقر الجهاز، تجنبًا لتطبيق الغرامات القانونية على الوحدات المخالفة.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامه الكامل بتحقيق رؤية التطوير العمراني الشامل، وبناء مجتمع عمراني متكامل يليق بثقة المواطن المصري، وذلك تحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
