بالصور.. «المصرية للتنمية الزراعية» توقع بروتوكول تعاون مع «قادر» لتسويق المعدات الزراعية محليًا
وقّعت الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مع مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع لـ الهيئة العربية للتصنيع، بهدف تسويق جميع المعدات والآلات الزراعية التي ينتجها المصنع على مستوى محافظات الجمهورية، في خطوة جديدة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز منظومة الميكنة الزراعية.
وقّع البروتوكول عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية منتصر الأبجيجي، المدير التنفيذي للشركة، فيما وقّعه عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب دكتور مهندس عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، وذلك بتفويض من رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفي إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
وأكد منتصر الأبجيجي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به الشركة باعتبارها إحدى شركات البنك الزراعي المصري، موضحًا أن الشركة ستُسخّر جميع إمكاناتها التسويقية، إلى جانب شبكة فروعها ومنافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، لضمان وصول معدات وآلات مصنع قادر إلى المزارعين والمستثمرين الزراعيين بسهولة ويسر.
وأضاف أن التعاون يهدف إلى تقديم حلول متكاملة في مجال الميكنة الزراعية بأسعار تنافسية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة الأداء الزراعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارع المصري، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة.
من جانبه، أكد اللواء الدكتور عمرو عبد العزيز أن التعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية يُعد خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة انتشار منتجات مصنع قادر داخل السوق الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن المصنع يمتلك إمكانات تصنيعية متطورة وخبرات فنية متراكمة تؤهله لإنتاج معدات وآلات زراعية عالية الجودة تضاهي مثيلاتها من المنتجات العالمية.
وأوضح أن البروتوكول يجسد رؤية الهيئة العربية للتصنيع الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة الاقتصادية، بما يسهم في تطوير منظومة الميكنة الزراعية ورفع كفاءة القطاع الزراعي، دعمًا لخطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأكد الجانبان أن بروتوكول التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي بين جهات التصنيع وجهات التسويق، ويعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاعتماد على المنتج المحلي، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرات القطاع الزراعي، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة لبناء اقتصاد وطني قوي قائم على الصناعة والإنتاج.
