صرّح المهندس ماير جرجس، الخبير الاقتصادي، بأن تبادل الديون بأصول الدولة يشهد قدرًا كبيرًا من الخلط المتعمد وسوء الفهم، مؤكدًا أن تصوير هذا التوجه على أنه بيع لأصول الدولة أو تفريط في السيادة هو طرح غير دقيق ومضلل للرأي العام.
وأوضح “جرجس” أن هذه الآلية تُعد من الأدوات الاقتصادية المعترف بها دوليًا، وتُستخدم في العديد من الاقتصادات الكبرى والناشئة لإعادة هيكلة الديون، مشددًا على أن الملكية القانونية للأصول تظل مملوكة للدولة، وما يتم تداوله يقتصر على حق انتفاع أو إدارة أو شراكة بشروط واضحة ومحددة زمنيًا.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تقدم أصولها كـ«مقايضة عشوائية»، بل تخضع أي صفقة محتملة إلى تقييمات مالية من جهات متخصصة، ودراسات جدوى اقتصادية وتشغيلية، وضوابط سيادية وقانونية صارمة، ورقابة مؤسسية وتشريعية.
كما نبه إلى أن الخلط بين الخصخصة وحق الانتفاع أو الشراكة يهدف إلى إثارة القلق دون سند مهني، مؤكدًا أن الأصول السيادية والاستراتيجية غير مطروحة من الأساس، وأن ما يُناقش يتعلق بأصول تحتاج إلى إدارة أفضل واستثمار حقيقي يحقق عائدًا للاقتصاد الوطني. وتساءل:
“هل الأفضل ترك الأصول دون تشغيل، أم إدارتها بكفاءة مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة؟”
وأضاف جرجس أن هذا التوجه يأتي في إطار إصلاح اقتصادي أوسع نوقش مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أن مصر صاحبة القرار النهائي، وأن أي اتفاق يخضع أولويات الأمن القومي والمصلحة العامة.
واختتم بالقول إن النقاش الجاد مطلوب، لكن نشر الخوف أو إطلاق اتهامات غير موثقة لا يخدم الاقتصاد ولا الرأي العام، داعيًا إلى تقييم السياسات بالعقل والمنهجية لا بالشعارات، ومشدّدًا على أن الشفافية والحوكمة هما الضمان الحقيقي لنجاح أي مسار إصلاحي
