*القرار رقم (271) لسنة 2025 يُنظم الرصد والمتابعة ويُلزم المنشآت بسجلات وبيانات نصف سنوية
في إطار مواصلة نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025، بشأن تنظيم الرصد والمتابعة الميدانية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في منشآت القطاع الخاص، بما يضمن حقوقهم، ويعزز دمجهم في سوق العمل، ويُتابع الالتزام بنِسَب التشغيل المقررة قانونًا.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى الدستور المصري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ العمل اللائق وتكافؤ الفرص داخل سوق العمل.
إطار تنظيمي موحد لتعزيز الرقابة وبناء قواعد بيانات دقيقة
وأوضح الوزير أن القرار يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لإمساك السجلات، وتحديث البيانات، وبناء قاعدة معلومات دقيقة حول أوضاع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، بما يُسهم في:
تعزيز الرقابة الفعالة
دعم متخذي القرار
ضمان التطبيق العملي لأحكام القانون
تحقيق دمج حقيقي ومستدام في بيئة العمل
وأشار إلى أن نشر تفاصيل القرار يأتي ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لكل من أصحاب الأعمال والعاملين والجهات المعنية بملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025
المادة الأولى
تلتزم المنشآت التي يعمل بها أشخاص من ذوي الإعاقة أو الأقزام، من الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسمائهم، على أن يشتمل السجل على البيانات الواردة في الشهادات أو البطاقات المشار إليها.
وتلتزم المنشآت بتقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طُلب منها ذلك.
المادة الثانية
تلتزم المنشآت بإرسال البيانات التالية إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام:
بيان بإجمالي عدد العاملين، متضمنًا عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
عدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، وطبيعتها، وقيمة الأجر الذي يتقاضاه كل منهم.
المادة الثالثة
يعتمد نموذج البيانات المرفق بالقرار في شأن موافاة الجهة الإدارية المختصة بالبيانات المشار إليها.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نموذج البيانات المعتمد بالقرار
وتضمن القرار الوزاري نموذجًا موحدًا لبيانات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، تلتزم المنشآت باستيفائه وإرساله إلى مديريات العمل المختصة، ويشمل البيانات التالية:
اسم المنشأة وعنوانها والرقم التأميني
اسم المدير المسؤول وطبيعة النشاط الاقتصادي
إجمالي عدد العاملين بالمنشأة وفروعها
عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام
المهن التي يشغلونها، وطبيعة أعمالهم، وقيمة الأجور
ويهدف هذا النموذج إلى توحيد آليات الحصر والرصد، وبناء قاعدة بيانات دقيقة على مستوى الجمهورية، بما يدعم متابعة الالتزام بنِسَب التشغيل القانونية، ويعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل المصري.
