شهدت أراضي جمعية طيبة بمدينة الشروق، أمس، تجمعًا واسعًا وغير مسبوق لعدد كبير من ملاك الأراضي، في مشهد عكس تصاعد حالة القلق والاستياء بين الملاك، على خلفية استمرار غموض الموقف القانوني لأراضيهم، وغياب رؤية واضحة بشأن آليات التقنين والإجراءات الزمنية المرتبطة بها.
وأكد المشاركون في التجمع أن الأزمة لا تتعلق برفض السداد، مشددين على استعدادهم الكامل للالتزام المالي، إلا أن الإشكالية الأساسية تكمن في عدد من الملفات العالقة، أبرزها تغيّر أسعار التقنين دون إعلان رسمي واضح، وغياب جدول زمني محدد لمراحل إنهاء الإجراءات، إلى جانب تحصيل أقساط مالية دون توقيع عقود نهائية تحفظ الحقوق القانونية للطرفين.
وأوضح الملاك أن تجمعهم جاء كرسالة سلمية لكنها حاسمة، مفادها أن الصمت لا يعني القبول، وأن الهدوء لا يعكس التنازل عن الحقوق، مؤكدين تمسكهم بالحلول القانونية العادلة التي تضمن الاستقرار وتحافظ على المراكز القانونية القائمة منذ سنوات طويلة.
وعاد ملف أراضي جمعية طيبة إلى الواجهة مجددًا في ظل تساؤلات قانونية متزايدة يطرحها الملاك دون إجابات رسمية حاسمة، من بينها: كيف يتم تحصيل أقساط مالية دون إبرام عقود نهائية؟ ولماذا لا يوجد تسعير ثابت ومعلن؟ وإلى متى يظل مصير هذه الأراضي معلقًا دون حسم؟
وتعود جذور الأزمة إلى أكثر من 20 عامًا، حيث قام مئات المواطنين بشراء أراضٍ زراعية بمنطقة طيبة بموجب عقود رسمية صادرة عن وزارة الزراعة، واستوفوا كافة الالتزامات المالية والقانونية، ثم قاموا ببناء منازلهم واستقروا بها مع أسرهم لسنوات طويلة.
وعقب صدور القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 بتعديل كردون مدينة الشروق وتحويل النشاط من زراعي إلى عمراني، تقدم الملاك بطلبات رسمية لتقنين أوضاعهم وسداد مقابل الخدمات والمرافق، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، وقاموا بسداد الرسوم المطلوبة وإجراء المعاينات والإحداثيات اللازمة، إلا أن غالبية الملفات لا تزال قيد الفحص دون حسم نهائي.
وفوجئ الملاك لاحقًا بصدور قرارات تلزم بالسداد العيني من خلال سحب نسبة كبيرة من مساحات الأراضي، وهو ما اعتبروه إخلالًا بالعقود المبرمة ومساسًا باستقرارهم الأسري والاقتصادي، مطالبين بتدخل عاجل لحسم الملف وتطبيق صحيح القانون بما يحفظ حقوقهم ويحقق الاستقرار لمئات الأسر.
