وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها الأرميني مستقبل الشراكة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة

في مستهل أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع السيد كيفورك بابويان، وزير اقتصاد جمهورية أرمينيا، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودفع جهود التعاون المشترك على مستوى الحكومتين والقطاع الخاص.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط بوزير الاقتصاد الأرميني والوفد المرافق له، معربة عن تقديرها للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأرمينيا، وقدمت التهنئة لجمهورية أرمينيا على توقيع اتفاق السلام خلال عام 2025، مؤكدة حرص القيادة السياسية في مصر، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع أرمينيا، وهو ما انعكس في الزيارة التي قام بها رئيس وزراء أرمينيا إلى مصر خلال عام 2024، والتي شهدت التأكيد على أهمية تنشيط الآليات المؤسسية، وعلى رأسها اللجنة المشتركة، لدعم مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما هنأت وزيرة التخطيط جمهورية أرمينيا على استضافتها للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2024، والتي شهدت قرارات مهمة من بينها التوسع الجغرافي للبنك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وعدد من الدول الأخرى، بما يعكس مكانة أرمينيا المتنامية على الساحة الاقتصادية الدولية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات المصرية الأرمينية تمثل ركيزة مهمة لتحقيق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلدين، مشددة على حرص مصر على تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية مع أرمينيا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأرمينيين، من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تتيح فرصًا واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واستعرضت وزيرة التخطيط جهود الدولة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو قوية مدفوعة بحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ برنامج شامل من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتطرقت «المشاط» إلى جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، مشيرة إلى التطورات الإيجابية التي شهدها السوق المصري خلال الفترة الأخيرة مع دخول شركات جديدة في قطاعات استراتيجية، من بينها صناعات المنسوجات وألواح الطاقة الشمسية، بما يعزز من قدرات الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.

وأكدت أن الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة يمثل أحد المجالات الواعدة للتعاون المشترك بين مصر وأرمينيا، خاصة في ضوء ما تمتلكه أرمينيا من خبرات متقدمة في مجال الزراعة والتنمية الريفية.

وحول أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية، أوضحت وزيرة التخطيط أن اللجنة تمثل الإطار المؤسسي الرئيسي لتنظيم مسارات التعاون الثنائي، مشيرة إلى أن مشروع بروتوكول الدورة السادسة يتضمن آفاقًا واسعة للتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الحوار السياسي، والتعاون التجاري والاقتصادي، والاستثمار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، والصحة والصناعات الدوائية، والرياضة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة، والاتصالات، والتقنيات المتقدمة.

وأضافت «المشاط» أنه رغم قوة الروابط السياسية والتاريخية بين البلدين، فإن العلاقات الاقتصادية لم تصل بعد إلى كامل إمكاناتها، إلا أن المؤشرات الأخيرة تعكس وجود زخم إيجابي متنامٍ، مؤكدة أن زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح قنوات تعاون جديدة بين القطاعين العام والخاص.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الزراعي، من خلال دعم التنمية الريفية والزراعية، وتبني أساليب الإرشاد الزراعي الحديثة، بما يسهم في رفع وعي المزارعين، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

من جانبه، أعرب السيد كيفورك بابويان، وزير اقتصاد جمهورية أرمينيا، عن خالص شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لمصر، مؤكدًا أن العلاقات مع جمهورية مصر العربية تمثل أولوية استراتيجية لبلاده، خاصة في ظل سعي أرمينيا إلى زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي.

وأشار وزير الاقتصاد الأرميني إلى أن بلاده تعمل على تنويع هيكل اقتصادها، لا سيما عقب توقيع اتفاق السلام مع أذربيجان في أغسطس الماضي، والذي أسهم في تعزيز الاستقرار والسلام بمنطقة القوقاز، وخلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات.

وأشاد بالتطور الإيجابي والمستمر في مسار العلاقات الاقتصادية مع مصر، مؤكدًا وجود فرص كبيرة للتعاون المشترك، خاصة في ظل المشروعات التنموية التي تنفذها أرمينيا، ومن بينها مشروعات ضمن إطار مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى، وهو ما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص المصري.

وفي ختام اللقاء، وجه وزير الاقتصاد الأرميني دعوة رسمية إلى الدكتورة رانيا المشاط للمشاركة في قمة الاستثمار المقرر انعقادها في جمهورية أرمينيا خلال شهر مايو المقبل، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب