
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا مصورًا بنظام «فيديوجراف» يستعرض أبرز أنشطة وجهود الوزارة خلال الفترة من 29 نوفمبر 2025 وحتى 4 ديسمبر 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على إطلاع الرأي العام على مستجدات المشروعات القومية وخطط التنمية العمرانية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتضمن التقرير مجموعة من الفعاليات والقرارات المهمة التي تعكس النشاط المكثف للوزارة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، وتوفير السكن الملائم بمختلف مستوياته، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والجهات المحلية والدولية.
وشهدت الفترة المشار إليها الإعلان عن نتائج القرعة العلنية للأراضي السكنية الصغيرة ضمن الطرح السادس من برنامج «مسكن»، والذي يستهدف توفير أراضٍ سكنية للمواطنين في عدد من المدن الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وإتاحة فرص تملك الأراضي بأسعار مناسبة.
كما استعرض الفيديوجراف توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمصرف المتحد وشركة «الأولى» بهدف تعزيز آليات التمويل العقاري وتيسير حصول المواطنين على وحدات سكنية، بما يسهم في دعم منظومة التمويل العقاري وتحقيق الاستقرار السكني.
وتناول التقرير أيضًا جهود الوزارة في تنفيذ وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض مستجدات عدد من المشروعات الحيوية، من بينها محطة مياه كفر العلو بمنطقة حلوان، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية.
وسلط الفيديوجراف الضوء على استمرار العمل في المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، في إطار خطة الدولة لإنشاء مدن ذكية ومستدامة تعتمد على معايير البناء الأخضر وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
كما أشار التقرير إلى مشاركة وزارة الإسكان في المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والذي عُقد تحت مظلة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، حيث تم استعراض التجربة المصرية الرائدة في الإسكان الاجتماعي الأخضر، وجهود الدولة في توفير وحدات سكنية صديقة للبيئة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برئاسة مي عبد الحميد.
وتطرق التقرير كذلك إلى جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي، من خلال تطوير «منصة مصر العقارية» كأداة تنظيمية تهدف إلى ضبط السوق العقاري، وتعزيز الشفافية، وتوفير قاعدة بيانات موحدة للمشروعات والوحدات السكنية.
وفي سياق متصل، استعرض الفيديوجراف نتائج اللقاءات والاجتماعات التي عقدها وزير الإسكان مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، لبحث فرص التعاون مع دول مثل قطر وسلطنة عمان في مجالات التطوير العقاري والتنمية العمرانية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية المستدامة.
وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق تنمية عمرانية متكاملة، وتوفير سكن ملائم، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب دعم الاستثمار العقاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.





