رئيس الرقابة المالية يشارك في منتدى البركة الإقليمي الخامس لمناقشة تمويل التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة الأولى من منتدى البركة الإقليمي الخامس، الذي عُقد في القاهرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والدكتور علي محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي.

شهدت الجلسة مناقشات ثرية حول تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية، ودور أدوات التمويل الأخلاقي والمستدام في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل.

مسؤولية الدول في تمويل التنمية

أكد الدكتور محمد فريد أن الدول مطالبة بتحديد مسؤوليتها بدقة في تمويل التنمية، مشيرًا إلى أن ضعف الإدخار يمثل السبب الرئيسي لتفاقم الدين العام والاعتماد على الاقتراض، ما أدى إلى وصول مشكلة الديون إلى أبعاد عالمية.

وأوضح أن هناك حاجة ملحة لإنشاء قنوات تمكّن من الادخار والاستثمار، بما يسهم في تمويل مختلف المشروعات سواء كانت قابلة للتمويل عبر البنوك (Bankable Projects) أو غير قابلة للتمويل (Unbankable Projects)، مؤكدًا أن مستقبل الدول في أيديها فقط، وأن عليها تحمل المسؤولية الكاملة لتنمية اقتصادها عبر أدوات تمويل متنوعة ومستدامة.

تطوير أدوات التمويل المستدام والإسلامي في مصر

تطرق الدكتور فريد إلى التطورات التي شهدها السوق المصري على صعيد أدوات التمويل المستدام والإسلامي، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نفذت خطة تطوير شاملة للأطر التشريعية والتنظيمية، ما ساعد على تفعيل أدوات التمويل الأخلاقية مثل إصدار الصكوك والتأمين التكافلي.

كما أشار إلى تطور اللجان الرقابية الشرعية الفرعية على مستوى المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتحسين ديناميكيات العمل بينها وبين لجنة الرقابة الشرعية المركزية، بما يعكس التوازن بين الرقابة والتمكين لضمان استقرار الأسواق وحماية المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

طفرة إصدارات سندات الاستدامة والصكوك الإسلامية

وأوضح رئيس الهيئة أن نشاط سندات الاستدامة شهد تطورًا كبيرًا، حيث تم إصدار أول سندات استدامة في مصر عام 2024 بقيمة 100 مليون دولار، تلتها إصدارات أخرى للتوريق بقيمة 499 مليون دولار في فبراير 2024، وإصدار سندات توريق بقيمة 11.5 مليار جنيه، وأول صكوك استدامة بقيمة 11 مليار جنيه في مايو 2024.

وأشار إلى أن غياب التعريفات الواضحة كان العائق الرئيسي أمام استخدام هذه الأدوات لسنوات، وأن تطوير القواعد التنظيمية ساهم في تمويل مشروعات لم تكن قادرة على الحصول على التمويل عبر الأدوات التقليدية، بما يدعم الاقتصاد الحقيقي ويوفر فرص العمل.

توسع الصناديق العقارية والتكنولوجيا المالية

أكد الدكتور فريد أن عدد الصناديق العقارية في مصر ارتفع بشكل ملحوظ، حيث كان العدد لا يتجاوز صندوقين منذ إطلاق هذا النشاط عام 2020، بينما بلغ عدد الصناديق المرخصة حديثًا نحو 12 صندوقًا في غضون ثلاثة أشهر، إلى جانب 8 منصات رقمية لجمع التمويل لتلك الصناديق.

كما سلط الضوء على دور التكنولوجيا المالية والتمويل الجماعي في توسيع قاعدة المستثمرين، وتمكين شرائح جديدة من المشاركة في الاستثمار، لا سيما في القطاعات العقارية والتنموية، مع تنفيذ نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي للعميل إلكترونيًا، ما يعزز التحقق الرقمي وتسهيل التعاملات الاستثمارية.

الرقابة المالية رافعة للنمو المستدام

شدد الدكتور محمد فريد على أن دور الهيئة لا يقتصر على تشجيع الابتكار فحسب، بل يشمل تحقيق الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين، لضمان نمو مستدام للأسواق وتعزيز الثقة في أدوات التمويل الحديثة، وتحويلها إلى رافعة حقيقية لتمويل التنمية في مصر.