أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا وتحولًا نحو نموذج اقتصادي مبني على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، مشيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس قوة الاقتصاد وثقة المستثمرين، وأن الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة “حابي” حول تنافسية الاقتصاد المصري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم أحمد كجوك وزير المالية، محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.
وقالت الوزيرة إن تمويلات التنمية الميسرة للقطاع الخاص متاحة بشكل كبير، موضحة أن التمويلات منذ 2020 تجاوزت 15 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار عبر منصة “نُوفي”، لدعم شركات كبرى مثل إنفنتي باور، إيميا باور، أكوا باور، وسكاتك، في إطار دعم الاستثمار والإنتاج والصناعة.
وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى للفترة 2026/2027-2029/2030، المرتبطة بالبرامج والأداء، لضمان كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تعمل على تعزيز هذا الاستقرار من خلال سياسات مالية ونقدية، وضبط مالي، وحوكمة الاستثمارات العامة. وأكدت أن الوزارة حشدت منذ 2023 تمويلات ميسرة لدعم الموازنة بنحو 9.5 مليار دولار، مما أسهم في خفض الأعباء المالية على الموازنة العامة وتنويع مصادر التمويل.
ولفتت المشاط إلى التزام الوزارة بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي 2024/2025، والمحدد بتريليون جنيه، مشيرة إلى أن الاستثمارات الفعلية بلغت نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الخاصة التي تستهدف الوصول إلى 63% من الاستثمارات الكلية خلال العام الجاري.
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري انتقل من مرحلة إدارة التحديات إلى مرحلة ترسيخ الاستقرار وتوسيع الفرص الاقتصادية، بما يتيح تمكين القطاع الخاص وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، مع اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة للاستفادة من المحفزات الحكومية.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات الدولية في رؤوس أموال الشركات الناشئة والكبيرة، إلى جانب التمويلات بضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، والضمانات المقدمة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مما يعزز من مكانة مصر كمنصة جاذبة للاستثمارات الدولية وتمكين القطاع الخاص
