شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات التمويل والتنمية الأفريقية لتوفير تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة لدعم الاقتصادات الناشئة بالقارة السمراء لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية الراهنة التي أثرت على مختلف الدول بدءا بجائحة كورونا ثم الحرب في أوروبا، وتزامنت مع التغيرات المناخية نتيجة الاحتباس الحراري بما يفرض أهمية توفير استثمارات تنموية لخلق مساحة مالية للتخفيف عن موازنات الدول وسد الفجوات المالية اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب الأفريقية.
وذكر وزير المالية، خلال لقائه مع سمايلا زبيرو الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، على هامش مشاركته بقمة «صافي انبعاثات صفرية» بالعاصمة لندن، إن مصر باعتبارها عضوا في مؤسسة التمويل الأفريقية تحرص على التنسيق الدائم لتوحيد رؤى الدول الأفريقية لمواجهة التحديات التي تفرضها الاضطرابات الدولية على القارة، وخلق المزيد من فرص التمويل البديل والعمل على إنشاء منصات أفريقية مشتركة لشراء السلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الأفريقية، فضلا على تأسيس صناديق تحوط لحماية الاقتصادات الأفريقية.
وتطلع إلى زيادة استثمارات مؤسسة التمويل الأفريقية في مصر بمشروعات البنية التحتية والتنموية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، بما يسهم في توفير تمويلات ميسرة لدعم مشروعات القطاعين العام والخاص على نحو يساعد في دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على المضي نحو دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأعرب الوزير، عن تقديره للدور الحيوي والرائد لمؤسسة التمويل الأفريقية في تقديم الحلول المبتكرة لدعم المسار التنموي بأفريقيا، والاستشارات المالية والتقنية وهيكلة المشاريع وتمويل أصول البنية التحتية الخالية من المخاطر؛ لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية في أفريقيا ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار “معيط”، إلى أن المؤسسة تمتلك سجلا حافلا بالإنجازات منذ أكثر من ١٥عاما بمختلف القطاعات الحيوية، بمحفظة استثمارية تجاوزت ١٠ مليارات دولار في ٣٧ دولة بأفريقيا.
