خبراء الضرائب: انتعاش مرتقب في صناعة المستلزمات الطبية بعد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد المزايا الضريبية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم القطاع الصناعي.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار، يغطي الإنتاج المحلي نحو 40% منه، بينما تعتمد السوق بالكامل على استيراد الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأوضح “عبد الغني” أن الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن:
- تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.
- إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة.
- زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أن هذه التيسيرات من شأنها رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40% إلى 60%، فضلًا عن دعم توطين صناعة الأجهزة الطبية وتقليل تكاليف العلاج على المواطنين باعتبارها صناعة ذات بعد اجتماعي واقتصادي مهم.
وأضاف مؤسس الجمعية أن مصر تضم ما يقرب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية بإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه، ويحمل معظمها شهادات الجودة العالمية مثل ISO وCE Mark، كما تُصدّر منتجاتها إلى 65 دولة.
وفي المقابل، أشار “عبد الغني” إلى وجود 4 تحديات رئيسية تواجه القطاع، تشمل:
- تبعية مصانع المستلزمات الطبية لهيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية، مؤكدًا ضرورة تصحيح هذا الوضع.
- فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونيتها.
- ارتفاع تكلفة التسجيل التي تتجاوز مليون جنيه للمنتج الواحد، ما يدفع الشركات للعزوف عن التسجيل.
- ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة الجودة وتضر بسمعة الإنتاج المحلي وصحة المواطنين.
