وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مهمًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي لمتابعة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومناقشة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليعتمد على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
خلال الاجتماع، استعرض مسئولو البنك الدولي النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، وناقشوا الخطوات المستقبلية المتعلقة بالقطاعات المستهدفة وفق أولويات الدولة المصرية وآليات التنفيذ. كما تناولوا السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستراتيجية تأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر النمو الاقتصادي والتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية. وأضافت أن هناك تكاملاً بين الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية، بما يركز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية، ويعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص عمل لائقة.
كما أشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وحوكمتها، ووضع سقف محدد للاستثمارات للحد من التضخم وفتح المجال أمام القطاع الخاص. وأكدت أن التعاون الفني مع البنك الدولي في إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه ويستجيب لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، بما يعزز قدرة الدولة على جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية ضمن إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية واضحة. وأوضح أن الهدف هو جذب استثمارات عالية الجودة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المعنيين على إعداد وصياغة فرص استثمارية متكاملة، تدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات، مع ربط استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بسياسات التجارة الخارجية لتعظيم الفرص التصديرية للمنتجات المحلية، ودعم التحول إلى قاعدة إنتاجية موجهة للتصدير.
كما شدد الوزير على أهمية الاستعداد المسبق لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير. وأضاف أن الإصلاحات الجارية ستسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير التشريعات والتنظيمات، والتوسع في التحول الرقمي، وإتاحة البيانات بشفافية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه الوزير بأن هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات ستعزز ثقة المستثمرين، وتدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وتناول الاجتماع أيضًا المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع عبر التركيز على 13 قطاعًا استراتيجيًا، وهي:
- صناعة السيارات والصناعات المغذية
- الصناعات الإلكترونية
- الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
- الصناعات الكيماوية
- صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
- الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي
- الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)
- الهيدروجين الأخضر
- اللوجستيات والنقل
- المستشفيات والمراكز الطبية
- الفنادق والمنتجعات السياحية
- خدمات التعهيد والاتصالات
- مراكز البيانات
من هذه القطاعات، تم تحديد 8 قطاعات جاهزة للترويج، بينما تجري حاليًا إصلاحات مكثفة على 5 قطاعات أخرى لضمان تحسين بيئة الاستثمار فيها.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطط الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال “Business Ready”، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
