حذر محلل في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الصناعة المصرفية الأميركية اقتربت من مصدر آخر للاضطراب، والمتمثل في خطر خفض التصنيف الشامل لعشرات البنوك الأميركية التي قد تشمل حتى أكبر بنك في العالم “جي بي مورغان”.
يأتي ذلك، بعدما خفضت وكالة التصنيف تقييمها لصحة الصناعة في يونيو، وهي خطوة قال المحلل كريس وولف إنها مرت دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير، لأنها لم تؤدِ إلى خفض التصنيف الائتماني للبنوك.
وقال وولف لشبكة “CNBC”، في مقابلة بمقر الشركة في نيويورك، إن تخفيض درجة واحدة أخرى لدرجة الصناعة، إلى “A +” من “AA-“، سيجبر “فيتش” على إعادة تقييم التصنيفات لكل بنك من أكثر من 70 بنكاً أميركياً تغطيه، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
وأضاف وولف: “إذا خفضنا التصنيف إلى A +، فإن ذلك سيعيد معايرة جميع تدابيرنا المالية وربما يترجم إلى إجراءات تصنيف سلبية”.
شركات التصنيف الائتماني التي يعتمد عليها مستثمرو السندات تسببت في اضطراب الأسواق مؤخراً. في الأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز تصنيف 10 بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم وحذرت من أن التخفيضات قد تشمل 17 مقرضاً إضافياً، بما في ذلك مؤسسات أكبر مثل “Truist”، و”US Bank”. وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة بسبب الخلل السياسي وأعباء الديون المتزايدة، وهي خطوة سخر منها قادة الأعمال بمن فيهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان.
تقييم وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية للبنوك الأميركية
تصنيف البنوك الأميركية الحالي، وفقاً لشبكة “CNBC”
وقال “وولف”، إن وكالة فيتش عازمة هذه المرة على إرسال إشارات إلى السوق بأن تخفيضات البنوك، رغم أنها ليست نتيجة مفروغ منها، تشكل مخاطرة حقيقية.
وأدى إجراء الشركة في يونيو إلى خفض درجة “بيئة التشغيل” في الصناعة إلى AA- من AA بسبب الضغط على التصنيف الائتماني للبلاد، والفجوات التنظيمية التي كشفت عنها إخفاقات البنوك الإقليمية في مارس وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.
المشكلة الناتجة عن تخفيض آخر إلى A + هي أن درجة الصناعة ستكون بعد ذلك أقل من بعض المقرضين ذوي التصنيف الأعلى. أكبر بنكين في البلاد من حيث الأصول، “جي بي مورغان”، و”بنك أوف أميركا”، من المحتمل أن يتم خفضها إلى A + من AA- في هذا السيناريو، حيث لا يمكن تصنيف البنوك أعلى من البيئة التي تعمل فيها.
وإذا تم الاستغناء عن مؤسسات كبرى مثل جي بي مورغان، فستضطر فيتش على الأقل إلى التفكير في خفض تصنيفات جميع أقرانها، وفقاً لما ذكره وولف. ومن المحتمل أن يدفع ذلك بعض المقرضين الأضعف إلى مرتبة غير استثمارية.
تراجعت أسهم المقرضين بما في ذلك جيه بي مورغان وبنك أوف أميركا وسيتي غروب في تداول ما قبل السوق يوم الثلاثاء.
قرارات صعبة
وقال وولف إنه لا يريد التكهن بتوقيت هذه الخطوة المحتملة أو تأثيرها على الشركات ذات التصنيف المنخفض.
وأضاف: “سيكون لدينا بعض القرارات التي نتخذها، على أساس مطلق ونسبي”. “على أساس مطلق، قد يكون هناك بعض بنوك BBB حيث قمنا بالفعل بخصم الكثير من الأشياء وربما يمكنهم الاحتفاظ بتصنيفهم.”
معدلات التخلف عن السداد
فيما يتعلق بما يمكن أن يدفع فيتش إلى خفض التصنيف الائتماني للصناعة، فإن العامل الأكبر هو مسار أسعار الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي. قال بعض المتنبئين بالسوق إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد انتهى بالفعل من رفع أسعار الفائدة وقد يخفضها العام المقبل، لكن هذا ليس نتيجة مفروغ منها. من شأن المعدلات الأعلى لفترة أطول من المتوقع أن تضغط على هوامش ربح الصناعة.
وقال وولف إن القضية ذات الصلة هي ما إذا كان التخلف عن سداد قروض الصناعة يرتفع إلى ما هو أبعد مما تعتبره وكالة فيتش مستوى الخسائر الطبيعي تاريخياً. إذ تميل حالات التخلف عن السداد إلى الارتفاع في بيئة رفع أسعار الفائدة، وقد أعربت وكالة فيتش عن قلقها بشأن تأثير التخلف عن سداد قروض المكاتب على البنوك الأصغر.
في أعقاب التخفيضات الأخيرة التي أجرتها وكالة موديز، قال محللو مورغان ستانلي إن البنوك التي تم تخفيض تصنيفها سيتعين عليها أن تدفع للمستثمرين المزيد لشراء سنداتهم، مما يزيد من ضغط هوامش الربح. حتى إنهم أعربوا عن مخاوفهم من أن بعض البنوك قد تغلق بالكامل في أسواق الديون. ويمكن أن يؤدي خفض التصنيف أيضاً إلى أحكام غير مرحب بها في اتفاقيات الإقراض أو العقود المعقدة الأخرى.
وقال وولف: “الخفض ليس حتمي”. “يمكن أن نكون في AA- لمدة 10 سنوات قادمة. ولكن إذا انخفض، ستكون هناك عواقب”.
