ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة بعدد من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
أهمية الملف وسرعة الإنجاز
أكد وزير الإسكان أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة يعد أحد الملفات الحيوية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، حرصاً على حماية المواطنين والكيانات القائمة بالأراضي ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة.
كما شدد على أهمية سرعة الانتهاء من الملف بهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات المحددة، مع متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بشكل دوري.
استعراض الموقف الحالي
تم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من المدن، من بينها: العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، بورسعيد الجديدة (سلام) وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، شملت المحاور التالية:
دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات بالأراضي المضافة
الموقف المالي للطلبات
المخططات الخاصة بالأراضي
مشروعات المرافق القائمة والمخطط تنفيذها
تكليفات الوزير لمسئولي الوحدة وأجهزة المدن
أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات والتكليفات، من بينها:
حسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية
الاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة
زيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج
وضع آليات واضحة وخطط محددة لكل مدينة فيما يتعلق بالتقنين
إعداد دراسة شاملة تتضمن جداول زمنية لتجهيز المرافق وتكلفتها
تقييم الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من الملف
تعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي للملف
رصد التحديات ووضع الحلول المناسبة
التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاستعجال الإجراءات
العمل المرحلي وتنفيذ المرافق
وجه الوزير بالعمل بشكل مرحلي في أعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، مع دراسة توفير الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، والتأكيد على التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على تسريع أعمال التقنين وربطها بالمستهدفات المحددة، وبذل المزيد من الجهد لضمان تحقيق أهداف ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة.
