أكدت المهندسة سهير كريم عضو مجلس النواب، أن القطاع العقاري المصري يعيش مرحلة حاسمة تتطلب رؤية تشريعية أكثر وضوحًا ومرونة، بما يضمن استمرار نمو السوق وتحقيق التوازن بين حقوق المطورين والمستهلكين والدولة.
وأضافت أن القطاع العقاري يمثل قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد الوطني، ليس فقط كاستثمار، بل باعتباره قطاعًا استراتيجيًا يوفر ملايين فرص العمل، ويحرك ما يزيد على 100 صناعة مرتبطة به. ورغم ذلك، لا يزال بحاجة إلى تحديث تشريعاته لضمان مزيد من الاستقرار والمنافسة العادلة.
تفعيل اتحاد المطورين العقاريين ضرورة ملحّة لتنظيم السوق
وشددت النائبة سهير كريم على أهمية الإسراع في تفعيل اتحاد المطورين العقاريين ليكون المظلة القانونية لتنظيم عمل الشركات، ووضع قواعد واضحة للمنافسة بين الكيانات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وأوضحت أن وجود كيان منظم سيساعد الدولة على ضبط السوق، وتحديد آليات التنفيذ والتمويل والتسليم.
وأضافت أن وجود اتحاد قوي وفاعل سيكون خطوة محورية لحماية المستثمر والمستهلك معًا، وضمان جودة المنتج العقاري وشفافية التعامل، وهو ما يحتاجه السوق في الفترة المقبلة لتحقيق تنظيم واستدامة حقيقية.
تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
وأكدت كريم أهمية تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، مشيرة إلى أن التجارب السابقة أثبتت نجاح هذا النموذج في تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة وتوزيع المخاطر بشكل عادل.
وقالت: “يجب أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في المدن الجديدة والمناطق التنموية، بما يساهم في تنوع المنتج العقاري ورفع جودة حياة المواطن”.
أولويات تشريعية لجذب الاستثمار وتطوير السوق
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة ستركز على دعم قوانين الاستثمار والتطوير العقاري، بما يحسّن البيئة التشريعية ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأكدت أنها ستتبنى مشروعات قوانين تعزز الشفافية وتحفّز الاستثمار العقاري المستدام، وتدعم تشريعات التحول الرقمي في التسجيل العقاري وتبسيط الإجراءات لكل من المطور والمواطن، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
رؤية الدولة العمرانية تحتاج ذراعًا تشريعية قوية
واختتمت سهير كريم تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة وطموحة للتنمية العمرانية الشاملة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب دورًا تشريعيًا أكثر تكاملاً عبر قوانين مرنة وعادلة تواكب التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري.
