وزير قطاع الأعمال يتفقد نماذج مركبات سياحية جديدة وورش الصيانة بشركتي “مصر للسياحة” و”هايديليكو”

في إطار الجولات الميدانية التي يحرص عليها لمتابعة سير العمل داخل الشركات التابعة والوقوف على مستوى الخدمات والعمليات الإنتاجية، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة شملت عدداً من مواقع العمل في قطاعي السياحة والتشييد التابعين للوزارة.

تفقد أسطول المركبات السياحية الجديدة بشركة مصر للسياحة

استهل الوزير جولته بزيارة ساحات وورش شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث تفقد مجموعة من المركبات الجديدة المنضمة مؤخراً إلى أسطول النقل السياحي. وشملت الجولة الاطلاع على نماذج من الأتوبيسات والميكروباصات وسيارات الركوب، ومن بينها أتوبيس “نصر سكاي” المُنتَج بشركة النصر للسيارات.

وخلال وجوده في ساحة الانتظار وورش الصيانة بمنطقة غمرة، تابع الوزير سير العمل في منظومة التشغيل، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول خطط تطوير أعمال الصيانة ورفع جاهزية الأسطول لضمان تقديم خدمات سياحية عالية الجودة.

وأكد المهندس محمد شيمي أهمية زيادة الاعتماد على المركبات المُنتجة محلياً في شركة النصر للسيارات ضمن خطط تحديث أسطول شركة مصر للسياحة، مشدداً على أن تعزيز التصنيع المحلي يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ورفع القدرة التنافسية للقطاع.

كما دعا الوزير إلى ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، وتطوير تجربة الرحلات السياحية عبر إدخال خدمات إضافية تعزز من الجودة وترفع مكانة الشركة محلياً وإقليمياً.

زيارة “هايديليكو” للاطلاع على احتياجات التطوير

واستكمل وزير قطاع الأعمال العام جولته بزيارة فرع شركة السد العالي للمشروعات الصناعية والكهربائية (هايديليكو) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمنطقة مسطرد. وخلال الجولة تفقد الورش والمخازن، واطلع على حجم الأعمال المنفذة وإمكانات التشغيل المتاحة، إلى جانب التعرف على الاحتياجات التطويرية لرفع كفاءة الأداء.

وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة المخازن بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة مستلزمات الإنتاج، مع تحسين بيئة العمل داخل الورش لضمان زيادة الإنتاجية ورفع جودة المخرجات.

تطوير شامل للشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول

وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والإدارية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة ودعم التوسع في التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز مساهمة الشركات في الناتج القومي.

كما شدد على التزام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة في قطاع الأعمال العام.