أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، القرار رقم 418 لسنة 2025 بشأن تعيين بعض الأعضاء في مجالس إدارات الغرف الصناعية المختلفة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية لدورة 2025–2029.
وجاء ضمن هذا القرار تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وهم:
المهندس محمد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة CRED.
المهندس عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
ويأتي هذا التعيين ضمن الإطار القانوني الذي ينظمه قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية، والذي يقسم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، على أن يتم انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، بينما تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء إضافيين لاستكمال العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة. بعد ذلك، تُجرى انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة، والوكلاء، وهيئة المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى ممثل الغرفة لدى الاتحاد.
وكانت انتخابات غرفة التطوير العقاري قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، وأسفرت عن فوز 12 عضوًا بالتزكية لمقاعد مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025–2029.
وفيما يخص فئة المنشآت الكبيرة، فاز كل من:
المهندس طارق شكري ممثلًا عن شركة عربية للتنمية.
المهندس عمرو سليمان ممثلًا عن شركة ماونتن فيو.
المهندس أمجد حسنين ممثلًا عن شركة التعمير والإسكان العقارية.
المهندس أشرف الحفناوي ممثلًا عن شركة الحفناوي للمقاولات.
وفي فئة المنشآت المتوسطة، جاء الفائزون كالآتي:
أمل عبد الواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني.
المهندس محمد البستاني عن شركة البستاني.
عمر الطيبي عن شركة الطيبي.
المهندس أحمد أمين مسعود عن شركة معمار الإشراف.
أما فئة المنشآت الصغيرة، فتمثل الفائزون فيها كل من:
هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز.
وائل رمضان عن شركة سنترو.
المهندس عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس.
المهندس محمد طاهر عن شركة إن بي سي.
من جانبه، أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة ستعمل على وضع خطة عمل شاملة للدورة الجديدة، تستهدف تقديم حلول عملية تدعم قطاع التطوير العقاري، وتعزز الاستثمارات الجادة، مع العمل على تنظيم القطاع بشكل يضمن الحفاظ على مصالح الدولة والمطورين.
وأشار شكري إلى أن الغرفة أصبحت خلال السنوات الماضية الكيان القانوني والممثل الوحيد للعاملين في قطاع التطوير العقاري، كما أنها الجهة المخولة بوضع السياسات والحلول التي تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف، وتحقيق الاستراتيجية التنموية للقطاع، وتشجيع الاستثمار في مشروعات التطوير العقاري بمصر.
