محمود الحلفاوي: العالم يواجه أزمة ركود تضخمي.. والتنوع الاستثماري أصبح ضرورة وليس رفاهية
حذر الدكتور محمود الحلفاوي، خبير الحوكمة والالتزام، من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود تضخمي خلال الفترة المقبلة، نتيجة تراكم مجموعة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتأثيرها على الأسواق العالمية.
وقال الحلفاوي إن مؤشرات عديدة تنذر بعودة هذا السيناريو الذي شهده العالم في سبعينيات القرن الماضي، موضحًا أن الركود التضخمي يُعد أصعب سيناريو اقتصادي لأنه يجمع بين ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة في آن واحد، مما يجعل خيارات الحكومات والبنوك المركزية أكثر تعقيدًا.
أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية عالميًا
وأوضح الحلفاوي أن جذور الأزمة تعود إلى عدة عوامل متراكمة، أبرزها:
- اضطراب سلاسل الإمداد العالمية عقب جائحة كورونا.
- تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية المرتبطة بها.
- أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط والغاز لمستويات قياسية.
- السياسات النقدية والمالية التوسعية خلال الجائحة، وضخ سيولة هائلة في الأسواق دون تغطية إنتاجية حقيقية.
- التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي وخاصة الحبوب والسلع الأساسية.
وأشار إلى أن التضخم العالمي بلغ ذروات غير مسبوقة مؤخرًا، حيث سجل 10.6% في منطقة اليورو في أكتوبر 2022، و 9.1% في الولايات المتحدة في يونيو من العام نفسه، وهي مستويات لم تُسجل منذ 40 عامًا.
الآثار الاقتصادية المحتملة للركود التضخمي
وأكد الحلفاوي أن هذا السيناريو ستكون له تداعيات واسعة تشمل:
- تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
- ارتفاع معدلات البطالة.
- تباطؤ عجلة الإنتاج وتراجع النمو الاقتصادي.
- هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة.
- زيادة معدلات الفقر وعدم المساواة الاقتصادية.
- ارتفاع عجز الميزانيات الحكومية وتراجع الإيرادات الضريبية.
حلول وسياسات مقترحة
وأشار الحلفاوي إلى أن مواجهة الركود التضخمي تتطلب موازنة دقيقة بين السياسات المالية والنقدية، موضحًا الحاجة إلى:
- سياسات مالية تستهدف حماية الفئات الأكثر تضررًا.
- ضخ استثمارات موجهة نحو الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
- إدارة نقدية حذرة وقرارات فائدة محسوبة بدقة.
- تعزيز الابتكار والقدرات التكنولوجية لخفض التكلفة ورفع الإنتاجية.
نصائح استثمارية للمستثمرين والأفراد
قدّم الحلفاوي مجموعة توصيات لتجنب المخاطر الاقتصادية المحتملة، أبرزها:
- تنويع المحافظ الاستثمارية بين الذهب، العملات، والسلع.
- التركيز على قطاعات ذات نمو مستقبلي مثل: الرعاية الصحية و الطاقة المتجددة.
- تعزيز المدخرات للطوارئ.
- تطوير المهارات المهنية لزيادة القدرة على الصمود أمام تقلبات سوق العمل.
- ترشيد استهلاك الطاقة والمواد الغذائية.
وقال محمود الحلفاوي في ختام تصريحاته إن الوضع الراهن يمثل فرصة لإعادة التفكير في شكل الاقتصاد العالمي، ليصبح أكثر عدالة ومرونة وتنوعًا، مؤكدًا أن الأزمة المحتملة ليست مجرد دورة اقتصادية عابرة بل تحوّل عالمي يستلزم استعدادًا مبكرًا ورؤية جديدة للمستقبل.
