نظمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين الأخضر ذو الكربون المنخفض الانبعاثات في مصر.
وشارك في الجلسة أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشؤون التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأحمد كمال عبد، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، وهبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القطري بوزارة التخطيط. كما شاركت في الجلسة عبر تطبيق زووم وزيرة التخطيط هالة السعيد وJo Tyndall، مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
قال شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي بمجلس النواب المصري، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الأفريقي، ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة تتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزالة المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيرًا إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وتحدث الجبلي عن ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) التي تستهدف وضع ضريبة على صادرات مصر من الحديد والإسمنت والأسمدة في أوروبا خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير عملي ويحتاج إلى نقل التكنولوجيا وتمويل، ولابد من تأجيل هذا الموعد. كما يجب مساعدة الشركات المصرية في هذا المجال بدعم فني ومالي، لأنه يعد ظلمًا كبيرًا للصناعة المصرية.
وشدد على ضرورة دراسة هذا الأمر بأهمية لما قد يكون له تأثير سلبي على الصادرات المصرية مستقبلاً، مقترحًا أن يتم توفير منح في هذا الموضوع وأخذه في الاعتبار بشكل أكثر جدية.
وأضاف الجبلي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بجعل مصر محورًا رئيسيًا من محاور الطاقة عالميًا نظرًا لموقع مصر الجغرافي المتميز وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر أبرمت أكثر من 30 مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى مارس 2024، بالإضافة إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات شراكة خلال مؤتمر Cop27 في عام 2022، حيث تم توقيع تسع اتفاقيات شراكة مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040، منها 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير، وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأكد على ضرورة تواجد مصر على خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022، وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.
كما أكد على دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعية في التوافق مع متطلبات الCBAM، حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها على إعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.
في السياق ذاته، أشار أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه تم تقديم الدعم المادي من خلال آلية القرض الدوار، حيث يقدم المكتب قروضًا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد. وتم تمويل أكثر من 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وإجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنيه.
