وزيرة التخطيط تستقبل رئيس شركة بروباركو الفرنسية لبحث تعزيز الشراكة وتمكين القطاع الخاص

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بحضور السيدة كليمنس فيدال دي لا بلاش، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وعدد من مسؤولي الشركة، لبحث تعزيز التعاون والشراكة في دعم القطاع الخاص المصري من خلال الخدمات التمويلية والاستثمارية.

المشاط: آفاق الاقتصاد المصري إيجابية وملتزمون بتوسيع تمكين القطاع الخاص

في بداية اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة طويلة الأمد بين حكومتي البلدين، والتي أسهمت في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات. وأشارت الوزيرة إلى اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو الذي جرى توقيعه مؤخرًا مع الجانب الفرنسي، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكدت المشاط التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من الشركات الفرنسية، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

التحول الأخضر وتوسيع آفاق الاستثمار

وأشارت الوزيرة إلى الأولوية التي توليها الحكومة لملف التحول الأخضر لجذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء. وأكدت أن منصة «نُوفّي» نجحت في جذب استثمارات كبيرة، وأصبحت نموذجًا إقليميًا ألهم دولًا مثل تركيا وبنجلاديش والبرازيل لإطلاق منصات مشابهة.

كما تطرقت إلى دعم فرنسا وشركاء التنمية الأوروبيين للمنصة، إضافة إلى أهمية التمويلات والدعم الفني الذي يقدمه “فريق أوروبا” لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة.

حوافز للقطاع الخاص وإصلاحات هيكلية شاملة

استعرضت المشاط جهود الوزارة في جذب التمويلات الميسرة والاستثمارات للقطاع الخاص، والتي تجاوزت 15 مليار دولار خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أهمية منصة «حافز» التي تتيح للقطاع الخاص الاستفادة من خدمات وشراكات التنمية الدولية.

كما أكدت اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لتحفيز ريادة الأعمال، من خلال ميثاق الشركات الناشئة.

نمو اقتصادي إيجابي وإصلاحات مستمرة

وأشارت الوزيرة إلى الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية التي تم تطبيقها منذ مارس 2024، والتي انعكست على تحقيق معدل نمو تجاوز 4.4% بنهاية العام المالي الماضي.

كما كشفت عن التعاون مع البنك الدولي لإعداد تقرير جاهزية الأعمال، وحرص الحكومة على تنفيذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات أمام المستثمرين، لضمان أن يصبح القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ولفتت المشاط إلى أن الوزارة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تُعد خريطة طريق شاملة لتوحيد برنامج عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، وتعمل على توسيع دور القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحفيز التحول نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة على التصدير.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة المصرية على توسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التحول الأخضر، النقل، الصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تُمكّن الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في تنفيذ رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المحلي وفرص الاستثمار المتاحة.

بروباركو تستعرض حلول دعم القطاع الخاص

من جانبها، استعرضت السيدة فرانسواز لومبار الحلول والخدمات التي تقدمها شركة بروباركو، بما يشمل التمويل، الدعم الفني، الضمانات، والاستثمارات الموجهة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل أفريقيا ومختلف دول العالم.